توقيع اتفاقية المصالحة الفلسطينية

مسؤولان من فتح وحماس يؤكدان المضي نحو تنفيذ المصالحة ومواجهة الضغوط المعطلة

أكد مسئولان من حركتي فتح وحماس، اليوم الاثنين، المضي نحو تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، ومواجهة أي ضغوط لتعطيلها.

وقال النائب عن كتلة فتح البرلمانية محمد حجازي، خلال ندوة سياسية بغزة، إن "حركة فتح ستناضل بكل قوة من أجل إنجاز المصالحة ولن تتطلع إلى الوراء".

وذكر أن حكومة الوفاق الوطني "ستكون لتسيير الأوضاع اليومية لغزة والضفة لحين إجراء انتخابات فيهما وفي القدس، إضافة لأهمية دراسة حق الانتخاب للفلسطينيين في الشتات".

وكانت حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية توصلا لإعلان الشاطئ في 23 أبريل / نسيان الماضي الذي نص على تشكيل حكومة توافق خلال خمسة أسابيع وإجراء انتخابات عامة.

وقال حجازي إن الحكومة المراد تشكيلها "لن يكون لها أي شأن أو موقف من المفاوضات كما لا علاقة لحركتي فتح وحماس بها"، لافتاً إلى أن المفاوضات من شأن منظمة التحرير الفلسطينية.

ورأى أن التحدي الأكبر أمام إنجاز المصالحة هو "التغلب على التهديد المالي والوظيفي"، منوهًا إلى أن الدول العربية وعدت بأن تقوم بدورها في تعويض السلطة في حال تم قطع الأموال عنها من أي طرف خارجي.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عماد العلمي،إن "حماس اتخذت قرارًا نهائيًا بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة ولا رجعة فيه".

وأقر بوجود ضغوط لإعاقة تنفيذ المصالحة، من جهات لم يسمها، لكنه أكد أن الطرفين (حماس وفتح) سيتمكنان من تجاوزها والتغلب عليها.

ورأى أن إنجاز كافة ملفات المصالحة "رزمة واحدة" هو "الكفيل بفصل كافة المشاكل التي تسببت بالانقسام، وعلى رأسها النظام السياسي والمصالحة المجتمعية والأجهزة الأمنية والانتخابات".

وطالب بـ"الحفاظ على إنجازات المقاومة الفلسطينية وحمايتها"، معتبراً أن "أهم ما حققته غزة في المرحلة الماضية هو إيجاد معادلة وجود سلطة ومقاومة".

وكان بعض قادة فتح تحدثوا عن ضرورة إيجاد سلاح واحد، في إشارة إلى كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس، وما تملكه من أسلحة لا يستهان به، فيما تقول الحركة الإسلامية إن هذا الموضوع غير خاضع للنقاش.

 

×