الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور

الرئيس المصري المؤقت يطالب المواطنين بالتكاتف من أجل 'إجتثاث الإرهاب'

طالب الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، اليوم الأربعاء، المصريين بالتكاتف والعمل بفاعلية من أجل "إجتثاث الإرهاب" من البلاد.

وقال منصور، في كلمة بمناسبة عيد العمّال، إن "مصر في هذه المرحلة الدقيقة الإنتقالية تحتاج إلى تكاتف أبنائها الشرفاء كافة لدحض الأرهاب واجتثاثه من جذوره لنستعيد أمن وطننا، ولتواصل السياحة المصرية دورها المعهود ليس فقط كمصدر أساسي من مصادر الدخل القومي ولكن أيضا كنافذة للعالم على مصر ليروا وجهها الحقيقي خلود حضارتها عظمة تاريخها ".

وأضاف أن مصر "بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو المجيدتين لديها آمال وطموحات وتطلعات كبيرة كما أنها تحتاج إلى دور الدولة بكافة مؤسساتها على أن تتجنّب فيه الدولة أخطاء الماضي لوقف أية خسائر قد يتكبدها قطاع الأعمال العام، مؤكداً أنه لا بيع لأصول هذا القطاع بثمن بخس ودون رؤية واضحة".

وأشار الرئيس المصري المؤقت إلى أن قطاع الطاقة في مصر يمر بأزمة تأثيرها السلبي وتداعياتها على حياة الأسرة المصرية وعلى قطاع الصناعة بوجه عام حيث توقفت العديد من المصانع عن العمل ما أثر سلباً على مستوى دخول العمال وانعكس في ارتفاع أسعار السلع التي كانت تنتجها ولاسيما صناعة الأسمنت وما يرتبط بها من تداعيات سلبية على قطاع التشييد والبناء، أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري حقق خلال الأعوام الماضية معدلات نمو مرتفعة ناهزت 7% و8% سنوياً، غير أن هذه الزيادة في النمو لم يواكبها أي تحسّن ملحوظ في مستوى معيشة المواطنين ولا في مستوى الخدمات التي تقدم إليهم سواء في قطاع الصحة أو التعليم أوغيرهما من القطاعات الحيوية، مشدداً على حق المواطن المصري في الحصول على نصيب عادل من الدخل القومي وعلى خدمات لائقة ومناسبة في مختلف القطاعات.

وتابع أنه "منذ حقبة الستينيات وما شهدته من طفرة صناعية حقيقية، لم تعرف مصر خطة إقتصادية طموح منظمة وقابلة للتنفيذ تستهدف تغيير وتطوير هيكل الإنتاج في مصروتحويل إقتصادنا من إقتصاد ريعي يواجه عواصف الظروف واختلاف المتغيرات إلى إقتصاد إنتاجي راسخ وقوي قادر على المنافسة".

كما أعرب الرئيس منصور عن تطلعه لإنشاء "المجلس الوطني للحوار الاجتماعي" بهدف تعزيز الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية، العمال وأصحاب الأعمال، كما سيدعم مشروعات إقتصادية تعمل على توفير فرص العمل المناسبة وسيرسم السياسات التنفيذية لتنمية الموارد البشرية.

 

×