موقع غارة للنظام في حلب

'هيومن رايتس ووتش' تدعو مجلس الأمن للعمل على وقف تدفق الأسلحة الى سوريا

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مجلس الأمن الدولي إلى العمل على وقف تدفق الأسلحة إلى سوريا، متّهمة النظام السوري بشن هجمات من دون تمييز، وبخاصة بواسطة "براميل متفجرة" يلقيها الطيران.

ودعت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، مجلس الأمن، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى "فرض حظر على الأسلحة على الحكومة السورية، وأيضا على كل مجموعة متورطة في انتهاكات واسعة النطاق أو ممنهجة لحقوق الإنسان".

كما دعت المجلس إلى فرض حظر على السفر وتجميد أصول الأفراد المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، وإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت إن "الحكومة السورية تشن غارات عشوائية من دون تمييز على مدنيين وأعيان مدنية في حلب، بواسطة البراميل المتفجرة"، مشيرة إلى أن "الهجمات لا تزال مستمرة، على الرغم من القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 22 شباط/فبراير من العام 2014 الجاري"، والذي يطالب فيه كافة الأطراف في سوريا بوقف الاستخدام العشوائي من دون تمييز للبراميل المتفجرة، وغيرها من الأسلحة في المناطق المأهولة.

وأضافت المنظمة أنها وثّقت إثباتات تتعلق بـ85 غارة جوية شنها النظام على أحياء يسيطر عليها المقاتلون المعارضون في محافظة حلب شمال سوريا، منذ 22 شباط/فبراير.

ويأتي التقرير بعد أكثر من شهرين على قرار لمجلس الامن يدعو إلى وقف الهجمات ضد المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.