البرلمان اللبناني

البرلمان اللبناني يجتمع غداً لانتخاب رئيس جديد للبلاد وسط استبعاد اتمام العملية الإنتخابية

يجتمع مجلس النواب اللبناني غدا الأربعاء بدعوة من رئيسه، لانتخاب الرئيس الـ 13 للبلاد، منذ استقلاله عام 1943، وسط استبعاد الكتل النيابية أن تتم عملية الانتخاب في دورتها الأولى.

وينص الدستور على أن النصاب القانوني لافتتاح جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان هو 86 نائبا على الأقل من أصل 128 هم عدد اعضاء المجلس.

ويحتاج المرشح للرئاسة إلى ان ينال ثلثي عدد مجلس النواب البالغ 128 نائبا في الدورة الاولى من الاقتراع على ان ينال 65 صوتاً على الأقل بالدورة الثانية من عملية الاقتراع.

واستبعدت الأوساط السياسية أن يحصل أي مرشح في جلسة الغد في حال عقدت، على الأصوات المطلوبة وسط اجماع مختلف الكتل على أن جلسة الغد ستكون بمثابة "جس نبض" لجلسات لاحقة لمعرفة قوة المرشحين المحتملين للرئاسة.

ولم يعلن اي مرشح مسيحي ماروني رسمياً ترشحه لرئاسة الجمهورية باستثناء رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.

والعرف السائد في لبنان يقضي ان تتوزع رئاسات الجمهورية ومجلس النواب والحكومة بين الطائفة المسيحية المارونية، والطائفة الشيعية الاسلامية، والطائفة السنية الإسلامية.

ولا ينص الدستور اللبناني على أن يقدم المرشح للرئاسة الأولى ترشيحه الى مجلس النواب، لذلك تتردد في وسائل الإعلام اسماء مرشحين محتملين للوصول الى القصر الرئاسي في بعبدا، أبرزهم زعيم "تكتل الإصلاح والتغيير" ميشال عون، الذي شدد في تصريحاته على انه يفضل أن يكون مرشحا "توافقياً" بين الاطراف السياسية المختلفة، وإلا فإنه سيكون خارج سرب المرشحين.

ورغم ان زعماء لبنان يشددون على ان تكون الانتخابات الرئاسية "صناعة لبنانية" فإن الذين يتابعون المعركة يقرون بإمكانية وجود بصمات إقليمية فيها.

وانتنخب معظم رؤساء لبنان بمرشح وحيد من دون وجود منافسين، وعادة ما يجري ذلك بتوافق إقليمي - دولي.

 

×