رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام

الحكومة اللبنانية تقر صيغة البيان الوزراي بعد نقاش مطول في سلاح حزب الله

اقرت الحكومة اللبنانية منتصف ليل الجمعة السبت الصيغة النهائية لبيانها الوزاري، بعد نقاش مطول حول البند المتعلق بسلاح حزب الله ودوره في "مقاومة" اسرائيل، والذي كان يهدد بتطيير الحكومة بعد شهر على تأليفها.

ويأتي الاتفاق الذي تحفظ عليه اربعة وزراء، بعد نقاشات مستفيضة وتباين حاد بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان و"قوى 14 آذار" المناهضة لحزب الله من جهة، والحزب الحليف لدمشق وحلفائه من جهة اخرى.

وحاول الطرف الاول تأكيد "مرجعية الدولة" في ما يتعلق بالترسانة العسكرية للحزب الذي يقاتل الى جانب النظام السوري، بينما تمسك الطرف الثاني بكلمة "المقاومة" وتثبيت دور الحزب في مواجهة اسرائيل. 

ويفترض بالحكومة ان تنال على اساس البيان ثقة مجلس النواب، وهو أقر قبل 72 ساعة من انقضاء مهلة ارساله اليه منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.

وقال وزير الاعلام رمزي جريج "استأنف مجلس الوزراء الجلسة المفتوحة التي كان قد بدأها عصر يوم امس برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء" تمام سلام، والتي تأخرت اكثر من ثلاث ساعات عن موعدها المحدد الساعة الثامنة مساء (18:00 ت غ).

وقال سليمان في مستهل الجلسة التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا (شرق بيروت)، ان "النقطة العالقة في البيان الوزاري كانت مدار نقاش طيلة هذا اليوم، وادت الاتصالات الى اقتراح نص نأمل ان يحظى بموافقة الجميع"، بحسب جريج.

ونص الاقتراح على انه "استنادا الى مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة اراضيه وسلامة ابنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الارض المحتلة".

واوضح جريج ان الوزراء بحثوا في الصيغة النهائية "وأبدى بعضهم تحفظاته عن بعض ما ورد في البيان لجهة عدم ربط المقاومة بمرجعية الدولة".

اضاف "تمت الموافقة على البيان (...) مع التحفظات المشار اليها".

واشارت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية ان اربعة وزراء ينتمون الى "قوى 14 آذار" تحفظوا على القرار، وهم الوزراء الثلاثة لحزب الكتائب المسيحي، ووزير سني ينتمي الى "تيار المستقبل".

وصرح وزير العمل سجعان قزي المنتمي الى الكتائب بعد الجلسة قائلا "نحن في حزب الكتائب لا يمكن ان نقبل بالفقرة المتعلقة بالعلاقة بين الدولة والمقاومة، ولا يمكن الا ان نرفض الصيغة بالشكل الواردة فيه".

وأضاف "نريد التشديد على دور الدولة ودور سلطة الدولة اللبنانية تجاه المقاومة"، مضيفا "استمهلنا اعطاء الجواب النهائي الى غد" السبت، بناء على ما يتخذه اجتماع استثنائي للمكتب السياسي في الحزب.

وردا على سؤال عما اذا كان من المحتمل ان يقدم الوزراء الثلاثة استقالتهم احتجاجا على البيان، اكتفى قزي بالقول "كل شيء وارد (محتمل)".

وتألفت الحكومة في 15 شباط/فبراير من 24 وزيرا يمثلون غالبية القوى السياسية، بعد عشرة اشهر من التعثر العائد بالدرجة الاولى الى الانقسامات السياسية الحادة في لبنان حول النزاع السوري.

وعقدت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان عشر جلسات منذ ذلك الحين، الا انها فشلت في الاتفاق على صيغة حول سلاح حزب الله الذي يشكل موضوع انقسام في لبنان، زاده حدة كشف الحزب منذ اشهر عن مشاركته في المعارك داخل سوريا.

ورفعت اللجنة الثلاثاء المسألة الى الحكومة التي عقدت اجتماعا مطولا امس، من دون التوصل الى اتفاق.

ونقلت صحف محلية الجمعة ان سلام لوح بالاستقالة في حال انقضاء مهلة اقرار البيان دون التوصل الى صيغة توافقية.

ونقلت صحيفة "النهار" المقربة من قوى 14 آذار عن مصدر وزاري قوله "اليوم (الجمعة) اما بيان وزاري واما بيان استقالة".

وعنونت صحيفة "الاخبار" المقربة من حزب الله "الجمعة الحاسم: بيان او الاستقالة"، مشيرة الى ان سلام أبدى "رغبته في تقديم استقالته، فتمنى عليه الرئيس سليمان والعديد من الوزراء التريث في اتخاذ القرار، فتجاوب إفساحاً في المجال أمام المزيد من الاتصالات".

وسعى سليمان و"قوى 14 آذار" الى تضمين البيان اشارة الى "اعلان بعبدا" الصادر في حزيران/يونيو 2012 الذي يدعو الى "تحييد لبنان" عن الصراعات الاقليمية، في اشارة الى النزاع السوري، والتأكيد على "مرجعية الدولة" في ما يتعلق بسلاح الحزب.

الا ان الاخير تمسك بعبارة "جيش وشعب ومقاومة" الواردة في بيانات سابقة، او عبارة تحمل المضمون نفسه، مصرا على ادراج كلمة "المقاومة".

واندلع سجال حاد مطلع هذا الشهر بين سليمان وحزب الله، اذ دعا الاول الى عدم التمسك "بعبارات خشبية" تعوق اصدار البيان، ووصفه الحزب بانه "ساكن قصر بعبدا".

وأدرجت الحكومات المتعاقبة في الاعوام الماضية عبارة "الجيش والشعب والمقاومة" في بياناتها. الا ان القوى السياسية المناهضة للحزب رفضت استخدامها مجددا في اي بيان وزاري، منذ كشف الحزب قبل اشهر عن مشاركته في القتال الى جانب قوات نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

وادى الاعلان عن هذه المشاركة الى رفع حدة التوتر السياسي والامني في لبنان المنقسم حول النزاع السوري المستمر منذ ثلاثة اعوام.