شعار الاخوان المسلمين

الاخوان المسلمين: قرار السعودية يتناقض مع مسار علاقة الجماعة مع المملكة

أعربت جماعة الإخوان المسلمين في مصر عن دهشتها من قرار السعودية إدراج الجماعة ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، معتبرة أن القرار "يتناقض مع مسار علاقة الجماعة مع المملكة منذ عهد الملك المؤسس".

وقالت الجماعة، في بيان صحافي، إن "هذا الموقف الجديد من جانب المملكة يتناقض تماماً مع مسار تاريخ علاقتها مع الجماعة منذ عهد الملك المؤسس(عبد العزيز آل سعود) وحتى الآن"، معتبرة أن التاريخ أثبت دائماً أن الجماعة "كانت الرائدة في نشر الفكر الإسلامي الصحيح دون غلو أو تطرف وبشهادة الكثيرين من علماء المملكة الثُقات ورجال الحكم فيها".

وأضافت أن "الكل يعلم في المملكة تمام العلم أن الإخوان دائماً يقولون وبصوت مسموع أن الحق الذي يدينون به هو منهاجهم المستمد من كتاب الله وسنة رسوله الذي يقوم على صحيح النقل وصراحة العقل".

وتابعت الجماعة ان "الجماعة تنطلق في تعاملها مع السلطات السياسية في دول عالمنا الإسلامي من منطلقات فكرية واضحة، وفي القلب منها الاعتقاد بأن مجتمعات شعوبنا مجتمعات مسلمة، وأن العلاقة بينها وبين شعوبها وبين القوى السياسية المختلفة بما فيها النظام هي علاقة نصح وليست علاقة تكفير أو تخوين، ولا تنظر الجماعة إلى الدولة على أنها كافرة أو مرتدة بما يؤدي إلى أن تقف منها موقف عداء وصدام، ومن هنا كانت علاقة الحركة بالدولة تقوم على أساس النُصح والإرشاد".

واختتمت الجماعة، التي أعلنتها الحكومة المصرية في أواخر ديسمبر 2013 تنظيماً إرهابياً، بيانها بالقول إن "الجماعة وهي تواصل النُصح والمُعارضة لكل ما فيه خلل وخروج عن مصالح الشعوب والأوطان، لا تبني مواقفها الإصلاحية أو حركتها السياسية داخل المجتمع أو كفاحها في سبيل مصالح شعوبها على أساس مجرد المعارضة والمناوئة للسلطة فقط بل الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة بعيداً عن أي عنف أو إيذاء".

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت، بوقت سابق من اليوم، عن إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية، ضمن جماعات وتنظيمات أخرى هي "حزب الله" في السعودية، و"جبهة النُصرة"، والدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، و"الحوثيين"، و"تنظيم القاعدة".

وقرَّرت السعودية، وفقاً لأمر ملكي، تجريم أي مبايعة لأي جماعة في الداخل أو الخارج، وكذلك تجريم كل من يؤيد أو ينتمي أو يتعاطف معهم، وتجريم المشاركة أو التحريض على القتال خارج البلاد، وأمهلت كل من شارك في أعمال قتالية خارج السعودية مدة 15 يوماً للعودة إلى البلاد وإلا واجه عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين ثلاث سنوات وعشرين سنة.

 

×