الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

وزير جزائري يتهم المعارضة بمحاولة تنفيذ إنقلاب على بوتفليقة

إتهم وزير الصناعة الجزائري، عمارة بن يونس، المعارضة بمحاولة الإنقلاب على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عبر تنفيذ خطة أخطر ما فيها السعي لإقحام الجيش من أجل الإطاحة به.

وقال بن يونس، الذي يرأس حزب "الحركة الشعبية الجزائرية" المؤيدة لبوتفليقة، في تصريح اليوم الأحد، إن "المعارضة تحرّكت بعد فقدانها المغانم التي كانت لديها عندما كانت داخل النظام".

وأضاف موجهاً كلامه للمعارضة "تقولون إن بوتفليقة تقدّم في السن وهو مريض، وستبقون هكذا حتى ولو قدّم لكم الجنة، ونقول لكم إن كان عاجزاً فكيف تأتي الدول إليه لتطلب المشورة منه".

وقال إن "الرئيس سيحكم البلاد برأسه وليس برجليه".

وأشار بن يونس إلى أن "الخطوة الأولى لخطة المعارضة للإنقلاب على بوتفليقة بدأت برسالة التحريض" التي وجهها محمد مشاطي، أحد رموز ثورة التحرير الجزائرية (1954-1962)، إلى الجيش يطلب منهم التحرّك لتنحية بوتفليقة من الحكم.

وكانت مشاطي (93 عاماً) دعا في حزيران/يونيو 2013، الجيش إلى التدخّل بعد غياب بوتفليقة عن البلاد بسبب المرض.

وقد رفض الجيش حينها التدخّل في الشأن السياسي والجدل الدائر بسبب مرض بوتفليقة، وأعلن التزامه بالدستور وولاءه للرئيس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلّحة ووزير الدفاع.

وقال عمارة إن الإنقلاب لم يحدث لأن بوتفليقة هو المسؤول الأول عن الجيش "وكون الجيش مؤسسة دستورية لا تتحرّك بالأهواء".

وأشار إلى أن الخطو الثانية التي انتهجتها المعارضة في "مخطط الانقلاب" كانت بورقة الملف الطبي، وذلك بدعوتها إلى تنفيذ المادة 88 من الدستور التي تتحدّث عن عجز الرئيس بسبب المرض، وبالتالي الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة ثم النيل من عائلة بوتفليقة، في إشارة إلى أخيه السعيد بوتفليقة، الذي يشغل منصب مستشار الرئيس، والذي اتهم في قضايا فساد مالي.

وكانت المعارضة الجزائرية طالبت بـ"ضمانات النزاهة" للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجرؤها في 17 نيسان/أبريل، أهمها تشكيل حكومة محايدة وتكليف لجنة مستقلة لتنظيم الإنتخابات، وهو ما رفضته الحكومة، ما دفع معظم الأحزاب المعارضة إلى الإنسحاب من السباق الرئاسي.

 

×