رئيس الحكومة الليبية علي زيدان خلال مؤتمر صحافي في طرابلس

الحكومة الليبية تعلن التوصل الى "تفاهم" مع الثوار السابقين

اعلن رئيس الحكومة الليبية علي زيدان مساء الثلاثاء التوصل الى "تفاهم" مع الثوار السابقين الذين وجهوا في وقت سابق انذارا لبضع ساعات الى اعضاء المؤتمر الوطني العام مطالبين اياهم بالاستقالة.

وكانت كتائب مسلحة عدة تتألف من ثوار ليبيين سابقين اعطت المؤتمر الوطني الليبي العام مهلة خمس ساعات للاستقالة تحت طائلة اعتقال كل نائب لا يلبي هذا المطلب، قبل ان تعلن لاحقا تمديد المهلة 72 ساعة.

وقال زيدان في تصريح مقتضب للصحافيين انه اجرى محادثات مع مختلف مجموعات الثوار السابقين ومع الامم المتحدة والمؤتمر الوطني العام وتم "التوصل الى تفاهم" مؤكدا ان "الحكمة قد انتصرت"، لكنه لم يقدم اي ايضاحات حول طبيعة هذا التفاهم.

وفي وقت سابق، قال رئيس بعثة الامم المتحدة في ليبيا طارق متري لفرانس برس انه التقى قادة ثوار سابقين لاقناعهم "باعطاء فرصة للحوار السياسي".

واضاف متري "زرت عددا من قادة الثوار الذين يقفون وراء تحديد المهلة وطلبت منهم اعطاء فرصة للحوار السياسي على قاعدة اجراء انتخابات عامة مبكرة".

وقال قادة عدد من كتائب الثوار من بينها لواء القعقاع ولواء الصواعق اللذان يتحدر عناصرهما من منطقة الزنتان في بيان تلي عبر التلفزيون "نعطي المؤتمر الوطني الليبي العام الذي انتهت ولايته خمس ساعات لتسليم السلطة والا سيتم اعتقال اعضائه وتقديمهم للمحاكمة باعتبارهم مغتصبين للسلطة وضد ارادة الليبيين".

وليل الثلاثاء الاربعاء، اعلن لواء القعقاع انه يمدد مهلته 72 ساعة.

واكد القعقاع على صفحته على فيسبوك انه "عقد اجتماع ضم قادة الثوار الذين نشروا البيان (الثلاثاء) ووفدا من هيئة الأمم المتحدة وقد تم الاتفاق على اعطاء مهلة 72 ساعة لجميع الأطراف على أن يجدوا حلا نهائيا وجذريا للأزمة التي تمر بها البلاد".

وكان رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام نوري ابو سهمين دان ما اعلنه الثوار السابقون واعتبره بمثابة "انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية".

وفي بيان مقتضب مشترك، اعلن الشركاء الدوليون لليبيا انهم يدعمون "تماما العملية الانتقالية الديموقراطية" رافضين اي لجوء الى القوة.

وكانت بدأت منذ نهاية كانون الثاني/يناير الماضي حركة احتجاجية واسعة ضد قرار المؤتمر العام تمديد ولايته التي كان من المقرر ان تنتهي في السابع من شباط/فبراير.

واثر سقوط نظام معمر القذافي في تشرين الاول/اكتوبر 2011 ومعه كامل النظام الامني للدولة كلفت السلطات الليبية الجديدة الثوار السابقين ضمان امن البلاد، الا انها سرعان ما فقدت اي سيطرة عليهم.

ودخل عناصر العديد من هذه المليشيات في صفوف الجيش وقوات الشرطة الا انهم يفتقرون كثيرا الى الانضباط وهم يوالون بالنهاية قبائلهم والمناطق التي يتحدرون منها.

كما ان العديد من هذه الكتائب لا تزال تحتل مراكز رسمية وخاصة في طرابلس مثل المطار الواقع تحت سيطرة ثوار الزنتان.

ويعتبر لواء الصواعق من بين الافضل تسليحا والاكثر انضباطا وانتشارا في طرابلس، مثله مثل لواء القعقاع لحرس الحدود.

وكانت هذه الالوية والكتائب سيطرت على كميات كبيرة من الاسلحة التي كانت بحوزة نظام القذافي، كما تلقت ايضا اسلحة من السلطات الانتقالية في البلاد.

وتتهم الفصائل الاسلامية ثوار الزنتان بانهم الذراع المسلحة لتحالف القوى الوطنية وهي قوى ليبرالية الاتجاه تعتبر القوة الاولى داخل المؤتمر العام وتعارض تمديد ولاية المؤتمر.

الا ان تحالف القوى الوطنية اكد الثلاثاء على صفحته على فيسبوك ان ليس لديه اي ذراع عسكرية.

وكان اللواء المتقاعد خليفة حفتر القائد السابق للثوار دعا الجمعة الى تعليق عمل المؤتمر الليبي والحكومة.

وسرت شائعات كثيرة حول انقلاب يتم الاعداد له الا ان رئيس الحكومة على زيدان وصف هذه الشائعات ب"السخيفة".

ولم يتم التأكد من وجود اي رابط بين تصريحات اللواء حفتر وتحذير ثوار الزنتان لاعضاء المؤتمر الوطني الليبي العام.

وامام ضغط الشارع اعلن المؤتمر الوطني الاحد التوصل الى اتفاق بين الكتل السياسية لاجراء انتخابات مبكرة لسلطات انتقالية جديدة بانتظار الانتهاء من صياغة الدستور.

ومن المقرر ان يتوجه الليبيون الى صناديق الاقتراع الخميس لانتخاب 60 شخصا سيكلفون صياغة الدستور.

ولا بد لهذا الدستور من ان يفصل في مسائل حساسة مثل مكانة الشريعة ووضع الاقليات وتركيبة الدولة.

ومن المفترض ان يمثل الاشخاص الستون المناطق الثلاث التاريخية في ليبيا وهي برقة (شرق) وطرابلس (غرب)  وفزان (جنوب).

كما ستتمثل الاقليات بستة مقاعد ستوزع على التبو والامازيغ والطوارق وستة مقاعد اخرى للنساء.

الا ان الامازيغ قرروا مقاطعة هذه الانتخابات احتجاجا على ما اعتبروه غياب الاليات التي تضمن حقوقهم الثقافية.

وهناك 692 مرشحا لهذه الانتخابات بينهم 73 امراة بحسب اخر المعلومات التي ادلت بها اللجنة العليا للانتخابات.

 

×