×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 212
مُفتي الديار التونسية يؤيد منع إرتداء النقاب لدواعٍ أمنية

مُفتي الديار التونسية يؤيد منع إرتداء النقاب لدواعٍ أمنية

أعرب مُفتي الديار التونسية الشيخ حمدة سعيد، عن تأييده لمنع إرتداء النقاب للضرورات الأمنية، وذلك بعد 3 أيام من صدور قرار لوزارة الداخلية التونسية يقضي بتشديد الرقابة على كل من ترتدي النقاب.

وقال الشيخ حمدة سعيد في تصرحات صحافية مساء اليوم الإثنين، إن "ولي الأمر يجوز له شرعاً أن يقيّد نطاق المباحات إذا رأى فى ذلك مصلحة راجحة للأمة، ومنها حفظ النفس من كل ما يتهدّدها من المخاطر".

ولفت إلى أن المذاهب الإسلامية الأربعة، وخاصة منها المذهب المالكي، "ترى أن النقاب يوجد شرعاً بين السنة والإستحباب، وأن النصوص الصحيحة ترجّح الحجاب على النقاب".

ولكنه شدّد في المقابل على "ضرورة أن يكون التصّرف فى التقييد من غير إفراط وتفريط، متوقفاً على ما تقتضيه الضرورة التى تُحقق الغاية والغرض من ذلك".

ويأتي هذا الموقف الذي يرتقي إلى الفتوى، بعد 3 أيام من إعلان وزارة الداخلية أنها ستعمل على تشديد الرقابة على كل من ترتدي النقاب، وذلك في إجراء له صلة بتزايد التهديدات الإرهابية، وتعمّد بعض المطلوبين للعدالة إرتداء النقاب لتفادي الحواجز الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان مقتضب نشرته مساء الجمعة الماضي، إنها "ستتولى تشديد المراقبة الترتيبية على كلّ شخص يرتدي نقاباً، وذلك في إطار ما يخوّله القانون".

وبرّرت هذا القرار بالقول إنه أتى"في ظل التهديدات الإرهابية التي تشهدها البلاد، ونظراً لتعمّد بعض المشبوه فيهم والمطلوبين للعدالة إرتداء النقاب قصد التنكر والإفلات من الوحدات الأمنية".

وكان وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، أكد قبل ذلك أن عدداً من المطلوبين للعدالة يتعمدون التنكر بإرتداء النقاب، لكنه اعتبر أن منع النقاب "أمر سياسي يتجاوز وزارة الداخلية".

يُشار إلى أن إرتداء النقاب في تونس إنتشر بشكل لافت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أي منذ سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير2011.

 

×