×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 212
صورة ارشيفية

مصر/ الحكم بإعدام 14 شخصاً والمؤبد لأربعة لإدانتهم بالهجوم على قسم شرطة

صدَّقت رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم الاثنين، على أحكام قضائية صدرت بالإعدام وبالسجن المؤبد ومدد متفاوتة على مدانين في ارتكاب جرائم قتل عنف واعتداء على مقار أمنية وممتلكات عامة وخاصة.

وقالت النيابة العامة، في بيان، إن "مكتب شؤون أمن الدولة برئاسة الجمهورية صدّق على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة في عدد من قضايا الإرهاب الأخيرة والتي شغلت الرأي العام خلال الأعوام السابقة".

وأضافت النيابة العامة ان المكتب صدَّق على الأحكام الصادرة في قضية قسم ثاني العريش وتفجيره والتي نتج عنها مقتل واصابة رجال من الشرطة والقوات المسلحة بعد أن شكل بعض الإرهابين جماعة تسمى التوحيد والجهاد تعتنق نفس الافكار سالفة الذكر، وقضت المحكمة بمعاقبة 14 متهماً منهم بالإعدام والسجن المؤبد لـ 4 اخرين".

وتعود وقائع القضية إلى شهر يونيو 2011 حينما قام المدانون بشن هجوم مسلح دام عدة ساعات على قسم شرطة العريش ثان وفرع بنك الأسكندرية بمدينة العريش (مركز محافظة شمال سيناء) مستخدمين سيارات دفع رباعي وأسلحة نارية ثقيلة وقنابل يدوية، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من ضباط وعناصر الشرطة ومن العناصر المكلفة بحراسة البنك.

وتم إلقاء القبض على مرتكبي الحادث، وأُحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العُليا التي باشرت التحقيقات التي انتهت بإحالتهم إلى محكمة جنايات الإسماعيلية التي قضت في 24 سبتمبر 2012 بالإعدام على 14 من المتهمين، وبالسجن المؤبد على أربعة وبمدد متفاوتة على آخرين.

وأضافت النيابة أنه تم التصديق على أحكام قضية تفجيرات الأزهر وميدان عبد المنعم رياض، والسيدة عائشة، "التي ترجع وقائعها لقيام بعض الإرهابيين بتكوين خلية سرية على غرار تنظيم القاعدة وأبو مصعب الزرقاوي واعتنقوا افكاراً تكفيرية مفادها تكفرير الحاكم وإباحة الخروج عليه ومن يعاونهم ولو بالقوة وقتال العدو البعيد وهو الأجانب الموجودين بمصر".

وتابعت ''تبين أن أحد هؤلاء الإرهابين دعم أعضاء الجماعة الإرهابية بتمويل مالي من دولة قطر لشراء الأسلحة اللازمة وهو ما نتج عنه التفجيرات السابقة"، موضحة أن القضاء أدان أربعة متهمين بالسجن المؤبد، واثنين بالسجن عشر سنوات، ومتهم واحد بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وآخر بالسجن عام واحد.

وفي السياق قالت النيابة العامة، إنه تم كذلك التصديق على حُكم الاعدام الصادر بحق أحد المتهمين الذي قام بإيقاف القطار المتجه من القاهرة إلى محافظة أسيوط (جنوب) وأطلق النيران على خمسة أقباط فقتل واحداً منهم.

ويُشار إلى أنه، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، فإن تصديق الرئاسة على الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن يكون توطئة لتنفيذ الأحكام بعد أن تم استنفاذ جميع درجات التقاضي من محكمة أول درجة، ثم الاستئناف، وانتهاءً بمحكمة النقض.

 

×