الوزراء التركي رجب طيب اردوغان

اردوغان ينفي تورط نجله بلال في فضيحة الفساد بتركيا

نفى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الجمعة نفيا قاطعا الاتهامات التي وجهت الى نجله الاكبر بلال في اطار فضيحة الفساد التي تهز الحكومة التركية.

وقال اردوغان في خطاب القاه في اسطنبول "شنت المعارضة في الاونة الاخيرة حملة تشهير ضد ابنائي. لتكن الامور واضحة : لو كان احد ابنائي متورطا في مثل هذه القضية، لكنت تبرأت منه على الفور".

وبحسب الصحافة التركية فان نجل اردوغان الاكبر بلال، هو ضمن لائحة من 30 رجل اعمال ونائبا استهدفتهم مذكرة توقيف اصدرها النائب العام في اسطنبول لكن الشرطة القضائية رفضت تنفيذها.

ويشتبه في قيام بلال اردوغان (34 عاما) باستغلال النفوذ من خلال مؤسسة تربوية يتراسها هي المؤسسة التركية لخدمة الشباب والتربية، بحسب ما اوردت الصحف التركية.

واكد وزير العدل التركي بكير بوزداغ الجمعة من جانبه عدم صدور اي مذكرة توقيف ضد نجل رئيس الوزراء.

وقال الوزير "اريد التاكيد بانه لم تصدر اي مذكرة توقيف ولا امر اعتقال ضد بلال اردوغان" مضيفا ان "المعلومات التي اشارت الى انه قد يكون غادر البلاد او مختفيا لا تمت للواقع باي صلة".

ومنذ 17 كانون الاول/ديسمبر 2013 تم استجواب او سجن عشرات من ارباب العمل ورجال الاعمال والنواب الذين يعتبرون مقربين من رئيس الوزراء الذي يحكم تركيا منذ 2002، لاتهامهم بالاحتيال وتبييض الاموال والفساد.

وادى هذا التحقيق الى استقالة ثلاثة وزراء وسرع اجراء تعديل وزاري واسع في 25 كانون الاول/ديسمبر 2013.

ونقلت صحيفة جمهوريت القريبة من المعارضة مشيرة الى التماس قضائي يطلب رفع الحصانة عن الوزراء، ان اثنين من هؤلاء الوزراء يشتبه في قبولهما رشاوي قيمتها 63,5 مليون دولار.

ويتهم اردوغان جماعة الداعية الاسلامي فتح الله غولن الواسعة النفوذ داخل الشرطة والقضاء، بانها اقامت "دولة داخل الدولة" وتلاعبت بالتحقيق الجاري بغرض زعزعة موقفه قبيل الانتخابات البلدية في 30 آذار/مارس والرئاسية في آب/اغسطس.

ومنذ الكشف عن هذه القضية اقال اردوغان اكثر من الف شرطي وثمانية من كبار الضباط وقام بعمليات نقل كثيرة لقضاة.

واثرت الازمة السياسية الكبيرة التي تسببت فيها هذه الفضيحة، على الاسواق المالية التي تخشى من آثارها على حالة اقتصاد البلاد.

وتراجعت الليرة التركية الجمعة الى مستوى قياسي جديد لتبلغ قيمتها 2,2246 ليرة امام الدولار و3,0177 امام اليورو. وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول عند نهاية التداولات اليوم ب 1,81 بالمئة.

وعبرت سبع منظمات غير حكومية هامة الجمعة عن قلقها لتنضم بذلك الى اوساط الاعمال في التعبير عن الاسف لكون هذه الاتهامات بالفساد التي تستهدف الحكومة تهدد الديمقراطية.

وقالت المنظمات غير الحكومية السبع في مؤتمر صحافي "ان مزاعم الفساد ووجود دولة داخل الدولة التي تلوث المناخ، تهدد السلم الاجتماعي والاستقرار وتشكل خطرا على سلمنا الداخلي".

 

×