المُعارضة التونسية تنجح في تضمين دستور البلاد الجديد نصا يُجرم 'التكفير'

نجحت المعارضة التونسية في ساعة متأخرة من ليلة الأحد - الإثنين في تضمين دستور تونس الجديد نصاً يُجرم "التكفير والتحريض على العنف" رغم معارضة حركة النهضة الإسلامية وعدد من الأحزاب الموالية لها.

واتفق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على إدخال تعديل على الفصل السادس من الدستور الجديد الذي سبق أن صادق عليه المجلس التأسيسي أول أمس، وذلك بإضافة جملة جديدة تقول ".. ويُحجر التكفير والتحريض على العنف"، ليُصبح بذلك نص الفصل السادس كالتالي "الدولة راعية للدين، كافلة لحريّة المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينيّة، وحامية للمقدسات وضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي، ويُحجر التكفير والتحريض على العنف".

وصوت لصالح هذا النص الجديد 130 نائباً من أصل 217، فيما إعترض عليه 30 نائباً، لتنجح في ذلك المعارضة في تضمين الدستور الجديد مثل هذا النص الذي كانت تطالب به منذ تزايد عمليات "التكفير" التي كادت أن تتحول إلى ظاهرة في تونس منذ وصول حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم إثر إنتخابات 23 أكتوبر 2011.

وكانت آخر عملية "تكفير" صدرت عن النائب، الحبيب اللوز، المحسوب على التيار المتشدد في حركة النهضة الإسلامية، وقد إستهدف بها النائب اليساري، منجي الرحوي، الذي أكد أمس على أن مصادر أمنية رسمية أبلغته أن فتوى صدرت بتصفيته جسدياً في غضون الـ48 ساعة القادمة على خلفية تكفيره.

وأكدت وزارة الداخلية التونسية وجود مثل هذه التهديدات التي تستهدف منجي الرحوي، ووفرت له حماية كبيرة، فيما انفجرت أزمة داخل أروقة المجلس التأسيسي على خلفية "التكفير" عطلت مداولته لعدة ساعات، حيث تمسكت المعارضة بمطلبها المتعلق بالتنصيص في الدستور الجديد على تجريم التكفير.

ورفضت حركة النهضة الإسلامية التي سارعت إلى التنصل من تصريحات نائبها، الحبيب اللوز، التي "كفر" فيها النائب منجي الرحوي، ولكنها عادت ووافقت على إضافة الجملة المذكورة إلى الفصل السادس من الدستور وذلك بعد مشاورات مُضنية.

 

×