هيومن رايتس ووتش تدعو السعودية الى وقف ترهيب الناشطين

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السعودية الى وقف "ترهيب" الناشطين وتبني قانون عقوبات ينسجم مع معايير حقوق الانسان، وذلك في تقرير صدر الاربعاء.

ولاحظت المنظمة الحقوقية ان السعودية كثفت حملتها ضد ناشطي حقوق الانسان منذ بدء الربيع العربي، معتبرة ان "الحكومة السعودية تضاعف جهودها منذ بداية 2011 لاسكات وترهيب" ناشطيها.

واعتبرت ان المنع من السفر وعمليات الطرد وحملات التشويه والاعتقالات والملاحقات القضائية تعتبر اجراءات ترهيب، لافتة الى ان المملكة تخشى انتقال عدوى الربيع العربي اليها.

وقال جو ستورك مساعد مدير المنظمة للشرق الاوسط في التقرير ان "السلطات السعودية تعتقد انها تستطيع استخدام الترهيب وعقوبات السجن لوقف الانتقاد لكن الناشطين يجدون السبل للتعبير عن قلقهم".

واضاف ان "الناشطين يستخدمون وسائل الاعلام الجديدة لدفع الحكومة الى مواجهة انتهاكات حقوق الانسان".

واوردت المنظمة ان الثورات في الشرق الاوسط شجعت بعض السعوديين على النزول الى الشارع.

ونظمت اسر المعتقلين تظاهرات محدودة في العاصمة ومناطق اخرى فيما تظاهرت الاقلية الشيعية في شرق المملكة مطالبة بوضع حد ل"التمييز" بحسب المنظمة.

واعدت شخصيات سياسية ودينية عرائض تطالب الملك عبدالله بن عبد العزيز باصلاح النظام القضائي والافراج عن المعتقلين السياسيين، وفق المصدر نفسه.

وتابعت المنظمة انه تم اطلاق حملات طالبت بالمساواة بين الجنسين ودعت النساء الى تحدي "التمييز الذي يفرضه نظام الهيمنة الذكورية"، مذكرة بانه تم "سجن" الناشطة سمر بدوي بعد دعوات وجهتها الى النساء لرفض هذا النظام.

ولفتت الى انه تمت ملاحقة المحامي وليد ابو الخير والناشط في المحافظة الشرقية فاضل المناصف بتهمة "اهانة القضاء" و"الاضرار بسمعة المملكة"، فيما حكم بالسجن على عبدالله الحميد ومحمد القحطاني وسليمان الرشيدي ومخلف الشمري "فقط لتحركهم السلمي من اجل الاصلاحات".

ولاحظت المنظمة انه في غياب قانون عقوبات مكتوب فان للقضاة "حرية اصدار الاحكام وفق تفسيراتهم الخاصة" للشريعة الاسلامية.

وطالبت المملكة ب"تبني اصلاحات قضائية" املة في تبني قانون عقوبات مكتوب "ينسجم مع معايير حقوق الانسان ولا يجرم حرية التعبير والتجمع".

وشددت على وجوب ان يسمح هذا القانون بتشكيل جمعيات مستقلة وبحرية التعبير على ان يشمل ذلك مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهة اخرى، انتقدت المنظمة انتخاب السعودية في تشرين الثاني/نوفمبر لعضوية مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة معتبرة ان هذا الامر "يوجه رسالة سيئة الى الناشطين المحليين الذين يواجهون عقوبات من جانب الحكومة لتحركهم السلمي".

والخميس، حكم قاض سعودي على الناشط عمر السعيد بالسجن اربعة اعوام وب300 جلدة لدعوته الى نظام ملكي دستوري وفق ما افاد ناشطون سعوديون.

 

×