×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 212

'لجنة الخمسين' لتعديل الدستور المصري تنتهي من عملها مساء اليوم أو غداً

أعلن الناطق الرسمي باسم "لجنة الخمسين" المعنية بتعديل الدستور المصري المعطَّل، محمد سلماوي، أن اللجنة ستنتهي من مناقشة مواد الدستور كاملاً مساء اليوم الخميس أو غداً، ممشيراً الى أن الدستور يؤكد في كل مواده على مدنية الدولة.

وقال سلماوي، في مؤتمر صحافي، إن "اللجنة انتهت من إقرار جميع مواد الدستور بشكلها النهائية عدا مواد قليلة يجري التوافق عليها حالياً"، متوقعاً أن ينتهي نقاش جميع مواد الدستور بشكل كامل وفي صورتها النهائية مساء اليوم أو غداً "ليُصار إلى عقد اجتماع للجنة بكامل أعضائها ليُعلن رئيسها السيد عمرو موسى الانتهاء من كتابة الدستور".

وأوضح أن المواد المتبقية للمناقشة هي فقرة في مادة تتحدث عن حرية الإعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، ومادة عن كفالة الدولة لحق المسنين في الرعاية والحصول على معاش تقاعد لائق وكريم، ومادة حول الضرائب، وأخرى عن حماية الدولة للثروات الطبيعية في البلاد.

وأشار إلى أن "لجنة الخمسين" ستعقد اجتماعاً بكامل هيئتها ليتم خلالها الإعلان عن ترتيبات تصويت أعضاء اللجنة على كامل مواد الدستور في شكلها النهائي.

وأكد سلماوي أن جميع مواد الدستور تؤكد على الطابع المدني للدولة، وهو ما طالبت به ثورتي 25 يناير (التي أسقطت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011) و30 يونيو (التي أسقطت نظام الرئيس السابق محمد مرسي عام 2012)، لافتاً إلى أنه تم استبعاد المادة 219 التي وردت في الدستور المُعطل والتي أثارت جدلاً واسعاً ولغطاً كبيراً حول أحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن المادة الجديدة حول موضوع الشريعة الإسلامية والتي تمت الإشارة إليها في الديباجة أيضاً تُسقط جميع التفاسير والأحكام الظنّية وتؤكد "أن مبادئ الشريعة الإسلامية تعني الأحكام قطعية الثبوت والدلالة والتي يكون فيها الإجتهاد ممتنعاً، وذلك وفقاً لما ورد في أحكام المحكمة الدستورية العُليا في هذا الصدد".

وكانت "لجنة الخمسين" بدأت عملها في 8 سبتمبر الفائت لتعديل الدستور المصري الذي جرى تعطيله بناءً على "خارطة مستقبل" توافقت عليها القوى السياسية والدينية في البلاد وأُعلنت مساء 3 يوليو الفائت، والتي حدَّدت مراحل الفترة الانتقالية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي وحتى انتخاب رئيس جديد للبلاد مروراً بتعديل المواد الخلافية في الدستور المعطل وإعداد الدستور في شكله النهائي وانتخاب برلمان جديد.

 

×