الملك الأردني يجدد موقف بلاده الداعي لإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا

جدد الملك الأردني عبدالله الثاني، اليوم الأحد، موقف بلاده الداعي لإيجاد حل سياسي شامل ينهي معاناة الشعب السوري ويحافظ على وحدة سوريا، وأشار إلى أن حل القضية الفلسطينية يشكل الضمان الأساس لاستقرار المنطقة.

وذكر الديوان الملكي الهاشمي في بيان أن الملك عبدالله الثاني، بحث مع رئيس جمهورية مونتينيغرو فيليب فويانوفيتش، الذي وصل وعقيلته إلى العاصمة عمّان في وقت سابق في زيارة رسمية "التطورات المتصلة بالأزمة السورية، ومساعي التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي معاناة الشعب السوري ويوقف نزف الدماء ويحافظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً".

وأكد أن حل القضية الفلسطينية "بشكل الضمان الأساس لاستقرار المنطقة " .

وأوضح البيان أن الملك شدد خلال اللقاء على ضرورة " تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وفقاً لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية" .

ولفت إلى مباحثات الملك عبدالله الثاني ورئيس جمهورية مونتينيغرو "تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، الحرص المتبادل على تعزيز وتفعيل علاقات التعاون بين البلدين ".

وقال البيان إن الملك "أعرب عن أمله بأن تشكل زيارته للمملكة خطوة مهمة على طريق بناء علاقات تعاون ثنائية متينة بين الأردن وجمهورية مونتينيغرو".

وشدّد على "أهمية الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة لتطوير علاقات التعاون، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية، وتبادل الخبرات بما يفتح أفاقاً أوسع للشراكة بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين".

ونقل البيان عن رئيس جمهورية مونتينيغرو قوله إننا "نقدّر الجهود الإنسانية التي يقدّمها الأردن لاستضافة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الأساسية لهم".

ولفت إلى تجربة بلاده في مجال التعامل مع قضايا اللاجئين أثناء الأزمات التي شهدتها منطقة البلقان في تسعينات القرن الماضي.

وأشار إلى أن زيارته للأردن "ستشهد توقيع اتفاقية تعاون بين غرفتي التجارة في البلدين، والتأسيس لإطار من التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية والفنية، خصوصا في المجال الزراعي ".

ودعا إلى "تهيئة البيئة لقطاع الأعمال في البلدين لإقامة الشراكات والاستفادة من التجارب المشتركة، لاسيّما في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام الخاص".