قاضي التحقيق يرفض الافراج المؤقت عن مدون جزائري متهم بالارهاب

رفض قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر طلب الافراج المؤقت الذي تقدم به الدفاع عن المدون عبد الغني علوي المحبوس منذ 25 سبتمبر بتهم "الاشادة بالارهاب"، بحسب المحامي امين سيدهم.

واكد المحامي في تصريح لوكالة فرانس برس "رفض قاضي التحقيق في القطب الجزائي المتخصص في قضايا الارهاب بمحكمة سيدي امحمد طلب الافراج المؤقت عن عبد الغني علوي".

واكد سيدهم ان الدفاع "سيستانف قرار الرفض امام غرفة الاتهام باعتباره الجهة التي تراقب عمل قاضي التحقيق".

وفي هذه الاثناء يظل المدون عبد الغني علوي (24 سنة) محبوسا في سجن سركاجي مع "المشتبه بهم في قضايا الارهاب" بحسب المحامي .

واكد ان ظروف اعتقاله "جيدة" وانه زاره مرتين كما ان "عائلته زارته امس السبت".

وكانت منظمة العفو الدولية نددت الاسبوع الماضي بحبس  عبد الغني علوي وحثت السلطات الجزائرية على الافراج عنه "فورا"، معتبرة ان رد فعلها على نشر صور ورسوم كاريكاتورية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء عبد المالك سلال على موقع فيسبوك، "مبالغ فيه".

وقالت المنظمة في بيان "على السلطات الجزائرية ان تفرج فورا عن المدون الموقوف بناء على اتهامات الاشادة بالارهاب".

واضافت ان السلطات الجزائرية "ترد الفعل بشكل مبالغ فيه في شان لا يزيد عن التعبير الشرعي. ان توجيه تهم على علاقة بالارهاب بهدف سجن شخص تقاسم صورا على شبكات التواصل الاجتماعي، يوجد سابقة خطيرة جدا".

واتهم علوي بالاساءة الى رئيس الجمهورية والتعدي على هيئات قائمة و"تمجيد الارهاب لان قوات الامن عثرت في منزله على وشاح ممهور بعبارة لا اله الا الله"، بحسب العفو الدولية.

وعبد الغني علوي (24 عاما) وهو من سكان تلمسان (500 كلم غرب العاصمة)، يواجه عقوبة السجن من 5 الى 10 سنوات بتهمة الاشادة بالارهاب اضافة الى غرامة تصل الى خمسة الاف يورو، بحسب المحامي سيدهم.

وهذه المرة الثانية منذ العام الماضي التي يتم فيها توقيف مدون في الجزائر. ففي تموز/يوليو 2012 تم توقيف صابر سعيدي ثم اتهامه ب"الاشادة بالارهاب" بعد نشره على الانترنت اشرطة فيديو للربيع العربي وتم سجنه لتسعة اشهر.