توقيف نائب اردني اطلق النار من كلاشنيكوف على زميله داخل البرلمان

قرر مدعي عام عمان الثلاثاء توقيف نائب اطلق النار من سلاح كلاشنيكوف على زميله داخل مبنى مجلس النواب دون ان يصيبه اثر خلاف سابق بينهما.

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس ان "مدعي عام عمان قرر توقيف النائب طلال الشريف 15 يوما على خلفية اطلاقه النار داخل مبنى مجلس النواب صوب النائب قصي الدميسي".

واضاف ان "الشريف يواجه تهما بينها الشروع بالقتل وحيازة سلاح دون ترخيص ومقاومة رجال الأمن العام".

ويجيز الدستور الاردني بحكم المادة 86 توقيف عضو مجلس النواب او الاعيان في حال "القبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية".

وكان مصدر برلماني افاد لفرانس برس في وقت سابق ان "النائب الشريف اطلق النار من سلاح كلاشنيكوف على زميله الدميسي خلال مشاجرة وقعت في مكاتب النواب بمبنى مجلس النواب دون أن يصيبه".

واضاف ان "المشاجرة واطلاق النار جاء على خلفية شجار سابق وقع الاحد الماضي هدد خلاله النائب الشريف الدميسي اثر شجاره مع زميله يحيى السعود".

وكانت مواقع اخبارية اردنية ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو الاحد يظهر فيه النائب الدميسي يخلع حذاءه والنائب يحيى السعود يخلع حزامه اثناء شجار بينهما تحت قبة البرلمان بسبب اختلاف على النظام الداخلي بينما سعى نواب لمنع اشتباكهما.

وعقب حادثة اطلاق النار في المجلس "صدرت الارادة الملكية اليوم (الثلاثاء) بإضافة مناقشة إطلاق الاعيرة النارية في حرم مجلس الامة الى الامور" التي ستناقش خلال الدورة الاستثنائية المقررة سابقا ، بحسب بيان للديوان الملكي.

ويعقد مجلس النواب منذ الساعة الرابعة (13:00 ت غ) جلسة لبحث حادثة اطلاق النار.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية (بترا) ان "نوابا طالبوا بفصل النائبين الشريف والدميسي بسبب انتهاك حرمة المجلس والاساءة له".

فيما رجح مصدر نيابي ان يتم "فصل النائب الشريف من المجلس بشكل نهائي، بينما تعلق عضوية الدميسي لمدة 6 أشهر مع وقف المخصصات".

وتنص المادة 90 من الدستور على انه "لا يجوز فصل احد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي ينتسب اليه وذلك بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس".

وافضت الانتخابات النيابية الاخيرة التي اجراها الاردن في كانون الثاني/يناير الماضي وقاطعتها الحركة الاسلامية الى فوز شخصيات موالية للنظام اغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلين بمقاعد مجلس النواب ال150.

وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الاسلامية بقانون انتخابي عصري يفضي الى مجلس نواب قوي وحكومات برلمانية منتخبة.

 

×