حكومة حماس تقر قانونا جديدا لقضايا المخدرات تصل عقوباته الى الاعدام

اقر المجلس التشريعي في مدينة غزة التي تسيطر عليها حكومة حماس الاربعاء قانونا جديدا للتعامل مع قضايا المخدرات تصل فيه العقوبات الى حد الاعدام وفقا للموقع الالكتروني للمجلس.

وقال الخبر الذي نشر على موقع المجلس "اقر المجلس التشريعي الفلسطيني خلال جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالقراءة الثانية، وقد أكد النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية (النائب عن حركة حماس) في المجلس التشريعي أن المجلس أقر مشروع قانون المخدرات بالقراءة الثانية، تمهيدا لنشره في الصحيفة الرسمية".

كما اوضح فرج في تصريحه لنفس الموقع ان "القانون تميز بشموليته وشدة العقوبات التي أقرها المجلس التشريعي لردع المجرمين في هذه الجريمة، ووضع حد نهائي لهذه الجريمة من خلال تشديد العقوبات التي قد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات".

وتابع أنه "مع هذا القانون انتهت العقوبات المخففة والغرامات القليلة غير الرادعة، وتم استبدالها بعقوبات مشددة أكثر من ذي قبل تتناسب وحجم الجرائم التي يرتكبها مجرمو المخدرات والعقاقير الطبية وكافة المؤثرات العقلية".

كما اشار الى ان "القانون سيرسل بأقصى سرعة للنشر في الجريدة الرسمية حسب الأصول ليتسنى للنيابة العامة والمحاكم والجهات المسؤولة تنفيذ القانون بعد نشره وذلك لقطع دابر هذه الجريمة قطعا تاما".

 

×