الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب برحيل الحكومة في تونس

طالب اكبر اتحاد للنقابات في تونس الاتحاد العام التونسي للشغل خلال اجتماع طويل ليل الاثنين الثلاثاء برحيل الحكومة التي يقودها الاسلاميون بعد اغتيال نائب يساري معارض.

الا ان الاتحاد لم يحدد مهلة ولم يدع المجلس الوطني التأسيسي الى الاستقالة، وهو مطلب اساسي لتحالف متنوع من احزاب المعارضة.

وقال الامين العام المساعد للاتحاد سامي طهري لاذاعة موزاييك اف ام ان "الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الى حل الحكومة وانشاء حكومة كفاءة تشكلها شخصية توافقية".

واضاف ان الاتحاد الذي يضم حوالى 500 الف منتسب يؤيد تصويت المجلس التأسيسي على مشروع الدستور الذي تواجه صياغته صعوبات منذ اشهر.

وتطالب النقابة بتقييم مستقل للنص.

وطالب حزب التكتل التونسي العلماني (يسار الوسط) المتحالف مع الاسلاميين في السلطة، الثلاثاء بتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد مقتل ثمانية جنود في منطقة ينشط فيها تنظيم القاعدة.

واعلن حزب التكتل في بيان ان "الوحدة الوطنية واجب على جميع ابناء الشعب التونسي من كل الاتجاهات السياسية. ندعو جميع الاحزاب والمنظمات الى تحمل مسؤولياتها حيال الشعب التونسي والى تشكيل حكومة وحدة وطنية".

الا ان الحزب الذي يرأسه رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، لم يوجه اي انذار الى حزب النهضة الاسلامي الذي يرأس الحكومة ولم يطرح امكان انسحابه من الحكومة الحالية.

وكان علي العريض رئيس الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية رفض مطالبة المعارضة باستقالة الحكومة وحل المجلس التاسيسي (البرلمان) وتشكيل "حكومة انقاذ وطني" إثر اغتيال نائب معارض، ملوحا ب"استفتاء الشارع التونسي" حول بقاء حكومته أو رحيلها.

واقترح العريض اجراء انتخابات عامة في 17 ديسمبر 2013.

وقام متظاهرون ليل الاثنين الثلاثاء بتخريب مقر حزب النهضة الاسلامي (الحاكم) في القصرين (غرب) بعد مقتل ثمانية جنود في المنطقة، حسبما ذكر مراسل وكالة فرانس برس.

ووجه عدد كبير من الاحزاب السياسية نداء لتنظيم تجمع كبير في المدينة ابتداء من الساعة 20:00 ت غ (21:00 بالتوقيت المحلي) بعد مقتل ثمانية جنود بطريقة وحشية في جبل الشنبي الذي تتم فيه ملاحقة مجموعة مرتبطة بالقاعدة منذ ديسمبر، لكن هذه الملاحقة لم تسفر عن نتيجة.

وهذا اكثر الهجومات دموية التي تنسب الى التيار الجهادي منذ ثورة يناير 2011. وقد حصل في خضم الازمة السياسية الناجمة عن اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الاسبوع الماضي. وتقول السلطات ان التيار السلفي هو الذي ارتكب الجريمة.

وكان اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي (58 عاما) الخميس الفائت امام منزله في العاصمة تونس ادى الى ازمة سياسية جديدة في البلاد.

وأجج مقتل جنود تونسيين على يد مسلحين على الحدود مع الجزائر التوتر في البلاد.

 

×