×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 212

المجلس الوطني البحريني يوصي بإسقاط الجنسية عن 'الإرهابيين' وبمنع التظاهر في المنامة

توافق أعضاء المجلس الوطني البحريني خلال جلستهم الاستثنائية التي عقدت صباح اليوم الأحد، على إسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم "الإرهابية" والمحرضين عليها، ومنع التظاهر في العاصمة المنامة.

وذكرت وسائل إعلام بحرينية، أن أعضاء المجلس الوطني عقدوا جلسة استنائية اليوم تنفيذاً للأمر الملكي السامي رقم (33) لسنة 2013، بتاريخ 25 يوليو 2013، الصادر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأوصوا "بموجب المادة رقم (38) من الدستور، بإصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات في قانون الإرهاب، ولتنفيذ هذه التوصيات إذا تطلب الأمر, ولمواجهة ما يستجد من تداعيات تتطلب اتخاذ إجراءات لا تحتمل التأخير للحفاظ على أمن الوطن واستقراره".

كما أوصوا بـ"إسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها"، إضافة إلى "المعاقبة على التحريض على العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتشديد العقوبة على المحرضين على ارتكاب الجرائم الإرهابية".

وجاء في توصيات أعضاء المجلس "فرض عقوبات مشددة على جميع جرائم العنف والإرهاب بكافة صورها وأشكالها، وتجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب".

ومنع المجلس بموجب التوصيات "الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة، وعلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين ، إذا ما حدث ما يعد خروجاً على القانون والمساس بأمن المواطنين والإضرار بالمصالح العامة والخاصة في ذلك، وإن تطلب الأمر فرض حالة السلامة الوطنية".

وأوصى الأعضاء بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تحرض وتدعم أعمال العنف والإرهاب".

كما أوصى المجلس بتعديل القانون رقم (58) لسنة 2006، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، لسد كل الثغرات التي تحرض على الإرهاب وتدعمه، وبـ"منح الأجهزة الأمنية الصلاحيات الضرورية والمناسبة لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والترويج لها".

وشدد على ضرورة "التنبيه على سفراء الدول الأجنبية وممثليها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين، احتراماً للقانون الدولي والأعراف الدولية، فيما اتفقوا على "تشديد العقوبات ضد كل من يثبت تورطه في زج الأطفال واستغلالهم في الأعمال الإرهابية وتخريب المنشآت العامة والخاصة".

ودعا الى "الالتزام التام والكافي بتطبيق كافة القوانين العقابية المتعلقة بمكافحة العنف والإرهاب بدون تهاون أو تفريط في ذلك، وعلى انتهاج خطاب وسطي معتدل للمحافظة على النسيج الاجتماعي للمجتمع البحريني".

كما دعا الى "توجيه الأجهزة المعنية في الدولة بتفعيل الإجراءات القانونية ضد كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بصورة غير قانونية، وتشديد العقوبات ضد كل من يستخدم هذه المواقع لترويج معلومات خاطئة لجهات خارجية "تتربص بأمن البلاد واستقرارها".

وأكد المجلس "على عدم المساس بالحريات الأساسية، وخاصة حرية الرأي بشكل يوازن بين تطبيق القانون والمحافظة على حقوق الإنسان"، ودعا إلى النظر في السياسة التعليمية والتربوية، وإعادة مراجعة المناهج التعليمية وتنقيحها بما يكفل وقاية المجتمع من العنف والأعمال الإرهابية وتقويم سلوك أبناء الوطن.

وأوصى أعضاء المجلس "بتسليط الضوء إعلامياً على خطورة الإرهاب وتأثيره على استقرار الوطن واقتصاده، ونبذ كل ما يمت للإرهاب ووسائله بصلة".

واتفق الأعضاء على مساندة الجهود "المخلصة" للملك بتشجيع الحوار الوطني والدفع به إلى الأمام، انطلاقا من أن الحوار الوطني الجاد هو السبيل الأمثل لحلحلة كل القضايا والحفاظ على اللحمة الوطنية، مشيرين إلى عدم شمول المتورطين في الأعمال الإرهابية بالعفو الملكي عن العقوبات.

وأعلنوا عن وضع استراتيجية شاملة للمنظومة الأمنية في المملكة، بما يكفل لها مواجهة كافة المستجدات، ودعم جهود القائمين عليها وحمايتهم.

وختموا توصياتهم بالدعوة إلى تدشين برامج لإعادة تأهيل الشباب الذين يتم استغلالهم في الجرائم المختلفة.

ومن جهته، وجّه الملك البحريني للعمل على وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ بالسرعة الممكنة من خلال القنوات الدستورية والقانونية المتوفرة.