×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 212

دعوى قضائية تطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا

أقام محام مصري، اليوم الأحد، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، رداً على التدخل التركي في شؤون مصر الداخلية.

وقدَّم المحامي لطفي جَيّد إبراهيم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة، يطالب فيها "بسحب السفير المصري من تركيا احتجاجاً على تدخّل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في شؤون مصر، وبمخاطبة المسؤولين فى تركيا لسحب سفيرها من مصر".

وأبلغت مصادر قضاية متطابقة يونايتد برس إنترناشونال، أن الدعوى، التي حملت رقم 64193 واختصمت كلاً من الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، ووزير الخارجية نبيل فهمي، بصفتيهما، ورد بها أن "تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بشأن عودة النظام السابق قبل ثورة 30 يونيو تعد تدخلاً فى الشأن المصري ولصالح فصيل سياسي بعينه (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي)".

واعتبر مقدّم الدعوى أن أردوغان "قصد بهذا التدخّل والهجوم على النظام المصري الحالي، الخروج من الأزمة والورطة التي دخل فيها مع المعارضة التركية، ووجد أن الهجوم على مصر أحد وسائل الإنقاذ".

وتسود مصر حالة من الغضب الشعبي على ما يُعتبر دعما تركياً للرئيس المعزول محمد مرسي ولجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، وانتشرت دعاوى لمقاطعة المنتجات التركية كان أبرزها دعوة "الجمعية الوطنية للتغيير" التي وصف الناطق الرسمي باسمها أحمد طه النقر، التدخّل التركي بـ "الوقح"، فيما انتقدت رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية التدخّل التركي في شؤون مصر، واستدعى مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية حاتم سيف النصر، السفير التركي لدى القاهرة حسين عوني بوصطمالي، وأبلغه احتجاجاً رسمياً على التدخل.

 

×