×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 212

المغرب: تأجيل الحسم في الأزمة الحكومية حتى الأسبوع القادم

فوضت الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية الاسلامي في المغرب، في اجتماع عشية السبت، قرار البت النهائي في طريقة التعامل مع انسحاب حزب الاستقلال الحليف الاول من الحكومة، للمجلس الوطني للحزب الذي يعقد اجتماعه الاسبوع المقبل.

وقال عبد العالي حامي الدين، عضو الامانة العامة للحزب في تصريح لفرانس برس ان "الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قررت تفويض النظر في طريق معالجة ما حصل، للمجلس الوطني للحزب".

وكان حزب الاستقلال (وطني محافظ اعرق احزاب المغرب)، الحليف الاول للاسلاميينن اعلن قبل شهرين عن انسحابه من التحالف الحكومي ، قبل ان يفعل هذه الخطوة قانونيا نهاية الاسبوع الماضي، بتقديم وزرائه استقالاتهم مكتوبة لرئيس الحكومة الثلاثاء.

واضاف حامي الدين "المجلس الوطني سيجتمع الاسبوع المقبل ليصوت على القرار المناسب، ونحن في الامانة العامة، سنقدم له سيناريوهات للحل، من بينها بالخصوص فتح مشاورات ومفاوضات مع مختلف الاحزاب لتكوين تحالف جديد".

وتتكون الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية من 25 عضوا من بينهم رئيس الحكومة، فيما يتكون المجلس الوطني المسمى ببرلمان الحزب من 190 عضوا، حيث يعد المجلس اعلى هيئة قرار للحزب بعد المؤتمر.

وافادت الصحافة المغربية في اليومين الاخيرين بوجود مباحثات مع حزب التجمع الوطني للاحرار الذي يتوفر على 52 مقعدا داخل الغرفة الاولى للبرلمان، وسبق له ان صوت ضد برنامج حكومة الاسلاميين في بدايتها.

وتتكون الغرفة الاولى للبرلمان المغربي من 395 مقعدا، فاز منها حزب العدالة والتنمية نهاية 2011 ب107 مقاعد لم تكن كافية لتكوين حكومة أغلبية، ما اضطره للتحالف مع حزب الاستقلال (60 مقعدا)، وحزب الحركة الشعبية (32 مقعدا) وحزب التقدم والاشتراكية (18 مقعدا).

ولا يسمح النظام الانتخابي المغربي بحصول حزب ما منفردا على اغلبية المقاعد البرلمانية، ما يضطر الحزب الفائز الى الدخول في تحالفات قد توصف ب"غير المتجانسة" او "الهجينة"، كما هو حال الحكومة الحالية التي تجمع محافظين ويساريين.

وفي حال ما إذا فشلت المفاوضات مع الأحزاب الكبرى الموجودة كلها في المعارضة قال حامي الدين انه "سيتم اللجوء حينها لانتخابات سابقة لأوانها للحسم في الأمور".

ويقود الاسلاميون في المغرب، لأول مرة في تاريخهم، تحالفا حكوميا بعد فوزهم في انتخابات برلمانية نهاية 2011، اعقبت التصويت على دستور جديد في السنة نفسها، بعد حراك شعبي وضغط من الشارع في سياق الربيع العربي.

 

×