×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 212

أنقرة تعليقاً على الأزمة المصرية: مَن يصل للسلطة عبر الانتخابات يغادرها عبر الانتخابات

قالت وزارة الخارجية التركية، في أول تعليق لها على الأزمة المصرية الراهنة، إن الأشخاص الذين يصلون إلى السلطة عبر الانتخابات، يغادرونها عبر الانتخابات أيضاً، معربة عن اعتقادها بأن الشعب والإدارة المصريين قويين بما يكفي لحل الأزمة.

ونقلت صحيفة (زمان) التركية عن بيان للخارجية التركية، أن أنقرة تعتقد أن الشعب والحكومة المصريين يمكنهما العمل في إطار مبادئ الديمقراطية على تخطي الأزمة التي شهدتها البلاد منذ الأحد الماضي.

وأضاف البيان أنه "من المعروف عالمياً أن الأشخاص الذين وصلوا إلى السلطة عبر الانتخابات يغادرونها عبر الانتخابات" أيضاً، معتبراً أن احترام إرادة الشعب المصري، مع الحفاظ على الشرعية الدستورية، سيعزز النظام الديمقراطي في مصر.

وتابع أنه "بالنسبة إلى تركيا، فإن استقرار وأمن شقيقتنا مصر مهم بالنسبة إلى كلا البلدين، والمنطقة"، وأشار إلى أن "الثورة المصرية، المعروفة بثورة 25 يناير، كانت محاولة لتلبية المطالب الشرعية للمصريين"، لافتاً إلى أن "تركيا دعمت الرغبة الشريفة الحرة للشعب المصري".

كما أقر البيان بجهود المصريين الذين قاتلوا طوال عامين من أجل الحريات، والعدالة، والاستقرار، والتنمية الاقتصادية، من خلال انتخابهم لبرلمان ورئيس، معتبراً أن الإنجازات التي تم تحقيقها خلال عامين و"سياسة التوافق الوطني" سيوصلان مصر إلى "أيام مضيئة ومزدهرة".

وأعرب عن حزن أنقرة على الوفيات التي وقعت خلال الاشتباكات بين جماعات تختلف في الرأي، معتبراً أنه "يجب على الأحداث الأخيرة ألا تغطي على الثورة المصرية وإنجازاتها التاريخية".

ودعا كافة الأفرقاء إلى "محاولة دعم الوحدة والتضامن في مصر، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، والاستقرار والتنمية الاقتصادية"، كما حثهم على البقاء "بعيداً عن أي نوع من الاستفزازات والعنف".

وتشهد مصر منذ الأحد الفائت مظاهرات حاشدة، تطالب بإسقاط النظام الذي تمثله جماعة الإخوان المسلمين وبرحيل الرئيس محمد مرسي القيادي بالجماعة، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بسبب "فشل مرسي في إدارة شؤون البلاد وتردي أوضاعها على الصُعُد كافة"، مقابل تظاهر آلاف من مؤيدي الرئيس المصري مطالبين باحترام شرعيته كرئيس للبلاد.

وفي غضون ذلك، يترقب الشارع المصري صدور بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة بعد انقضاء مهلة الـ 48 ساعة التي أعطتها القيادة للقوى السياسية في البلاد للتوافق قبل أن تبادر هي بوضع "خارطة مستقبل".