تأجيل محاكمة مبارك بتهمة قتل المتظاهرين إلى 14 أغسطس

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، إلى جانب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الستة بتهمة قتل المتظاهرين الى 14 أغسطس/آب المقبل، وذلك حسب ما نقله التلفزيون المصري.

وكانت المحكمة قررت السبت الماضي، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، تأجيل محاكمة مبارك إلى اليوم وذلك لفض الأحراز. كما المحكمة قضت برفض جميع الدعاوى المدنية في القضية، ويعني هذا الحكم إبعاد عشرات المحامين المدافعين عن مصابي الثورة وأسر القتلي عن الجلسات المقبلة.

وقوبل هذا القرار بحالة من الغضب من قبل محامي المدعين بالحق المدني، الذين رددوا هتافات "الشعب يريد تطهير القضاء"، فسادت حالة من الهرج والمرج والضجيج. كما نشبت مشادات كلامية وتراشق بالألفاظ بين عدد من المحامين.

يذكر أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، يحاكمون بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، التي أسفرت عن مقتل 840 مواطناً وإصابة 6467 آخرين، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.

هذأ.. وأرسل المستشار «الرشيدي»، الأحد، خطابًا رسميًا إلى اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة، لاتخاذ إجراءات وتدابير أمنية إضافية للحفاظ على نظام الجلسات، وتسهيل عمل الصحافيين، والإعلاميين في نقل وقائع المحاكمة أمام الرأي العام، وفق ما أكدت صحيفة "المصري اليوم".

وتضمن الخطاب حظر دخول أي لافتات إعلانية، أو دعائية، أو تحريضية من أي نوع ضد أي طرف من أطراف القضية إلى قاعة المحاكمة، حرصًا على عدم الإخلال بنظام الجلسة.

وقال المستشار محمود الرشيدي إنه أعطى تعليمات مشددة بإلقاء القبض على كل من يقوم برفع لافتة من أي نوع أو يحاول الإخلال بنظام الجلسة، وإحالته إلى النيابة العامة على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل تدبير «قوة قبض» داخل قاعة المحكمة تتولى اتخاذ مثل هذا الإجراء في ضوء ما تأمر به المحكمة.

وأكد رئيس المحكمة أن كل هذه الإجراءات الهدف منها في المقام الأول هو أن يسود قاعة المحكمة الهدوء والوقار والاطمئنان اللازم، حتى يتسنى للمحكمة الانطلاق في التحقيق والفحص والتمحيص في الدعوى الجنائية وتحقيق العدالة.