×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 212

مصر: الثلاثاء المقبل موعد نظر دعوى قضائية تطالب الرئيس بالإفصاح عن عملية تحرير الجنود

حدَّدت محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم الخميس، يوم الثلاثاء المقبل موعداً لبدء نظر دعوى قضائية تطالب الرئيس المصري بالإفصاح عن عملية تحرير الجنود المختطفين في سيناء.

وقرَّرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة المصري، اليوم، عقد أولى جلسات النظر في دعوى قضائية تطالب الرئيس المصري محمد مرسي وآخرين بـ"الإفصاح عن تفاصيل عملية تحرير 7 جنود كانوا قد اختطفوا شمال صحراء سيناء"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق الحادي عشر من يونيو الجاري.

وكان سمير صبري، المحامي أقام دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد كل من الرئيس المصري محمد مرسي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بصفاتهم، يطالبهم فيها بالإفصاح عن "عملية تحرير 7 جنود اختطفوا على يد عناصر مسلحة في صحراء سيناء خلال شهر مايو الفائت".

واعتبر صبري، وفقاً لما جاء بالدعوى القضائية، أن "عملية تحرير الجنود كانت صفقة غير مُُعلنة يُطلق بمقتضاها سراح الجنود مقابل الإفراج عن 18 من المعتقلين على ذمة قضايا هامة، وأنه على الرغم من فرحة الشعب المصرى بتحرير الجنود؛ إلا أن الفرحة لم تكتمل بعد تصريحات وردت على لسان زعيم أهل السُنَّة والجماعة الشيخ أسعد البيك، أن المفاوضات التى تمت لتحرير الجنود انتهت إلى عدم تعقب الخاطفين".

وأضاف أن "أحد أفراد جماعة أهل السُنَّة والجماعة هو الذي قاد الوساطة في المفاوضات بين الاستخبارات الحربية وبين الخاطفين، ما يُرتِّب حتمية كشف تفاصيل الصفقة".

وكان 7 جنود (وهم جندي من سلاح حرس الحدود بالجيش، و4 من قوات أمن المرافئ و2 من جنود الأمن المركزي التابعين لوزارة الداخلية) اختطفوا فجر السادس عشر من أيار/مايو الفائت في منطقة "الوادي الأخضر" شرق مدينة العريش (مركز محافظة شمال سيناء)، وتم إطلاقهم بعد 6 أيام.