×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 212

الرئيس التونسي يقرر تمديد العمل بحالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر إضافي

قررت السلطات التونسية تمديد العمل بحالة الطوارئ المفروضة على البلاد لمدة شهر إضافي، وذلك في إجراء هو الثاني عشر من نوعه منذ بدء العمل بقانون الطوارئ في 14 فبراير من العام 2011.

وقالت دائرة الإعلام والتواصل التابعة للرئاسة التونسية، في بيان مقتضب وزعته مساء اليوم الإثنين، إن الرئيس منصف المرزوقي "قرر تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر إضافي، إبتداء من 4 يونيو الجاري".

وأشارت في بيانها إلى أن هذا التمديد جاء "بعد التشاور مع رئيس الحكومة علي لعريض ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، والجهات الأمنية ذات العلاقة".

ولم يوضح البيان أسباب هذا التمديد، كما لم يتضمن تقييما للوضع الأمني في البلاد، كما جرت العادة، علما أن هذا الإجراء تكرر منذ بدء العمل بقانون الطوارئ في تونس في 14 فبراير من العام 2011، وذلك بعد شهر من سقوط نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.

وكان وزير الدفاع التونسي رشيد الصباغ، توقع في 24 مايو الماضي تمديد حالة الطوارئ المفروضة في بلاده وتفعيلها، وذلك على عكس المواقف التي صدرت عن بعض القوى السياسية منها الرئيس المؤقت منصف المرزوقي الذي دعا في وقت سابق إلى رفع حالة الطوارئ.

واعتبر الوزير التونسي أن الوضع الأمني الحالي في البلاد، "يفرض الإستمرار في حالة الطوارئ، خاصة وأنها ليست مطبقة الآن بكل الإمكانيات الموجودة في النصوص، إنما مطبقة بشكل جزئي".

ويجيز القانون التونسي إعلان حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية أو بعضه، في حالة الخطر الداهم الذي يُهدد النظام العام، وفي حال حصول أحداث خطيرة قد تنتج عنها كارثة عامة.

ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير (منع) الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون الحصول على إذن مسبق من القضاء".