الجمعية العامة تصوت على قرار جديد يدين دمشق

تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء على مشروع قرار طرحته قطر وعدد من الدول العربية يدين الحكومة السورية ويعترف بالائتلاف الوطني السوري المعارض شريكا في عملية تغيير محتملة.

وتعارض روسيا مشروع القرار الجديد، بينما قال دبلوماسيون غربيون إنه من غير المحتمل أن يحظى بدعم قوي كالذي حظي به قرار سبق للجمعية العامة أن أصدرته حول سوريا العام الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي غربي بارز في الأمم المتحدة لم يشأ الإفصاح عن هويته قوله "أني واثق من أن العديد من الدول صوتت لصالح القرار السابق (الذي صدر في أغسطس / آب من العام الماضي) لأنها كانت تعتقد بأنها إنما تصوت للجانب المنتصر. لا توجد قناعة مماثلة هذه المرة."

وأضاف "الآن هناك ايضا عامل الارهاب الذي أصبح اكثر بروزا."

ويأتي التصويت على مشروع القرار الجديد وواشنطن والدول الغربية تتدارس منافع ومضار تقديم الدعم العسكري للمعارضة السورية.

وقال دبلوماسي غربي آخر إن مشروع القرار الجديد أشد لهجة من سابقه، مما حدا بروسيا إلى الكتابة إلى كل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية شاكية من افتقاره للتوازن.

وقال الدبلوماسي إن روسيا حذرت ايضا بأنها قد تعرقل الاستعدادات الخاصة بعقد مؤتمر السلام الذي اتفقت على عقده مع الولايات المتحدة الاسبوع الماضي.

ويرحب مشروع القرار الجديد بالائتلاف المعارض بوصفه "محاور فعال وضروري في عملية الانتقال السياسي" في سوريا.

ويقول دبلوماسيون إن هذه الصيغة قد تلقى معارضة من بعض الدول التي قد ترى فيها اعترافا من الأمم المتحدة بالائتلاف ممثلا للشعب السوري.

وقال دبلوماسي غربي ثالث لرويترز "من المرجح ألا ينال القرار الجديد نفس مستوى التأييد الذي حظي به القرار السابق، ولكننا لا نريد مستوى التأييد أن يقل عن 100 أو 110 أصوات.

ويدين القرار "كل أعمال العنف أيا كان مصدرها" اضافة إلى استخدام الحكومة السورية للأسلحة الثقيلة وقصف الجيش السوري لأهداف في دول مجاورة وانتهاكات حقوق الانسان.

ويطالب القرار السلطات السورية باتاحة المجال لفريق الأمم المتحدة المكلف بالتحقيق في ادعاءات استخدام الاسلحة الكيميائية للقيام بعمله، كما يرحب بالقرارات التي أصدرتها جامعة الدول العربية بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية. ولكنه لا يتطرق للقرار الذي أصدرته الجامعة وخولت بموجبه الدول العربية حق تقديم العون العسكري لقوات المعارضة السورية.

وكانت روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا البيضاء وكوبا من ضمن الدول التي صوتت ضد القرار السابق.

 

×