×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 212

سوريا: قرار الاتحاد الأوروبي شراء النفط من المعارضة يرتقي إلى صفة 'العمل العدواني'

انتقدت وزارة الخارجية السورية بشدة، اليوم الثلاثاء، قرار الاتحاد الأوروبي السماح بشراء النفط من المعارضة السورية، ووصفته بـ"غير القانوني" ويرقى إلى صفة "العمل العدواني".

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وزارة الخارجية والمغتربين وصفت في رسالتين متطابقتين وجهتهما لرئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، قرار الاتحاد الأوروبي بأنه "خطوة غير مسبوقة".

ووقالت إنه "يبدو أن الاتحاد الأوروبي المنخرط في الحملة السياسية والاقتصادية المستمرة التي تستهدف الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية اليومية للمواطنين السوريين لم يكتف بجملة العقوبات الاقتصادية الاحادية التي أقرها في قراراته السابقة" بل لجأ إلى خطوة جديدة تتعارض في اطارها القانوني الدولي مع مبدأ ومواثيق دولية.

واعتبرت أنه "من الواضح أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سورية أساساً منذ بداية الأزمة غير قانونية وغير شرعية ولم ينتج عنها سوى زيادة معاناة الشعب السوري مما يتعرّض له من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة من تخريب للبنى الأساسية وهدم ركائز الاقتصاد الوطني الذي يعتبر القطاع النفطي إحدى دعائمه الرئيسية".

وتابعت "غني عن القول إنه لا يحق للاتحاد الأوروبي أو أي جهة كانت اتخاذ أي تدابير من شأنها المساس بالحقوق السيادية للدول على مواردها الوطنية، بل أن دول الاتحاد تجاوزت ذلك إلى حد السماح بإمكانية استثمار هذه الموارد لصالح فئة تدعي أنها معارضة وتمثل الشعب السوري بينما هي لا تثمل سوى أصحابها ومصالحهم المرتبطة بالخارج.

وأكدت الوزارة أن " قرار الاتحاد الأوروبي غير القانوني الذي يرقى إلى صفة العمل العدواني وفق تعريف العدوان الذي أقرته الجمعية العامة بقرارها 3314 لعام 1974 يشكل مشاركة في سرقة ثروات عائدة للشعب السوري صاحب السيادة على هذه الموارد التي هي حق للشعب ممثلا بحكومته الشرعية القائمة".

وشددت الوزارة أن سوريا ستمارس "حقها الطبيعي في اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على سيادتها وعلى مواردها الطبيعية في وجه محاولات القرصنة والنهب تطالب مجلس الأمن باتخاذ مايلزم لضمان منع تطبيق هذا القرار غير الشرعي المتناقض مع احكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومع التزامات الدول بالامتناع عن دعم الإرهاب من خلال قرار الاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى توفير الدعم للمجموعات المسلحة المرتبطة بجبهة النصرة احد اذرع تنظيم القاعدة التي تمارس الإرهاب في سوريا".

ووقرّر الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، تخفيف بعض العقوبات التي يفرضها على سوريا، من ضمنها الحظر النفطي، لدعم المعارضة من خلال السماح للدول الأعضاء بإجراء تعاملات في استيراد النفط والمشتقات النفطية وتصدير التجهيزات الأساسية والتقنيات لصناعة النفط والغاز والاستثمار في صناعة النفط في سوريا بعد استشارة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة.

 

×