×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 212

مصر: 'جبهة الإنقاذ الوطني' ترفض قانون السلطة القضائية وتعتبره 'محاولة لأخونة القضاء'

رفضت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر، اليوم الاثنين، مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، معتبرة أن "ذلك القانون المشبوه يهدف إلى أخونة القضاء".

وأكد "جبهة الإنقاذ الوطني" أكبر تجمع للمعارضة المصرية، في بيان صحافي أصدرته اليوم، رفضها الكامل لكل ما يُحاك ضد قضاء مصر بزعم "تطهير القضاء"، بإعداد مشروع يستهدف أكثر من ثلاثة آلاف من شيوخ قضاة مصر الأجلاء، معتبرة "أن الهدف الحقيقي من مشروع القانون المشبوه هو أخونة القضاء وإحلال عناصر تابعة لجماعة الإخوان محل قضاة مصر المستقلين".

وأعربت عن ثقتها الكاملة في "أن جماهير الشعب المصري ستتنفض دفاعاً عن قضائها وحمايته باعتباره حصن الدفاع عن حقوق هذا الشعب وحريته، وأن جميع المواطنين سيدعمون الجمعيات العمومية للقضاة أثناء انعقادها لاتخاذ موقف حُر دفاعا عن استقلالهم".

وأضافت الجبهة "ليسمع العالم كله أننا لا ندافع عن فئة أو طائفة أو حتى سلطة، وإنما ندافع عن حق الشعب في قضاء مستقل لا يخضع لهيمنة سلطة تنفيذية غاشمة تسيء استخدام مجلس باطل اغتصب سلطة التشريع من أجل إضعاف مؤسسات الدولة والسيطرة على مفاصلها لخدمة فصيل بعينه على حساب المصالح الوطنية العليا".

كما دعت الجبهة، الشعب المصري إلى الاحتشاد أمام مقر مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري وصاحب حق التشريع بصفة مؤقتة) في حالة انعقاد الجلسة العامة الأولى لمناقشة (قانون القضاء على القضاء)، مؤكدة أن الدفاع عن استقلال القضاء هو واجب وطني وانتصار لقيم العدالة وسيادة القانون ولأهداف ثورة 25 يناير (التي أطاحت بالنظام السابق عام 2011).

وكان الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومن قوى إسلامية أخرى تظاهروا يوم الجمعة الفائت تحت شعار "مليونية تطهير القضاء"، فيما يقترب مجلس الشورى من بدء مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذي ترفضه المعارضة المصرية بمختلف أطيافها، معتبرة إياه "محاولة لأخونة القضاء وحلقة في سلسلة أخونة مؤسسات الدولة المصرية".