×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 212

تبادل الاتهامات بين منظمة التحرير الفلسطينية وحماس على خلفية قانون التعليم

تبادلت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس، اليوم الاثنين، الاتهامات والتراشق الإعلامي بينهما على خلفية الموقف من الشرعية وقانون التعليم الذي أقرّته حكومة حماس.

وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، بـ"إلغاء وإسقاط قانون التعليم الذي أقرته حكومة حماس في قطاع غزة، والقوانين الأخرى التي سنّتها منذ انقلابها حتى يومنا هذا".

وقالت اللجنة في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إن "التشريعات والإجراءات غير القانونية لحكومة حماس من شأنها تعزيز الانقسام، وخلق نظامين، أحدهما استحواذي أصولي يسير باتجاه أخوَنَة وطَلبَنة قطاع غزة وفلسطين بأكملها، من جهة، ومخالف للقانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال، والقواعد والمعايير الدولية والإنسانية، ومع جهود المصالحة الوطنية، من جهة أخرى".

وأضافت "باعتبار أن دولة فلسطين جزء لا يتجزأ من المنظومة والقوانين والمعاهدات الدولية، فنحن ملتزمون بصياغة تشريعات تنسجم وتتواءم مع الاتفاقات الدولية ومن منطلق حقوق الانسان، كوننا دولة ديمقراطية حضارية تؤمن بحقوق الإنسان، وتحترم الاتفاقات التي وقعت عليها وتخضع لقيمها ومبادئها".

وأشار البيان إلى تجريف حركة حماس جزءاً من الميناء التاريخي في قطاع غزة المدرج على قائمة التراث العالمي "اليونسكو" وتحويله إلى مركز تدريب عسكري، وقالت "يقع على عاتقنا مسؤولية حماية الإرث الإنساني والعالمي لأنه لا يخص قطاع غزة أو فلسطين وحدها، بل يخص العالم بأسره".

ودعت اللجنة التنفيذية "أبناء شعبنا إلى التصدي لهذه التدابير الأحادية، والنضال لإسقاط قوانين حكومة حماس، وتحمّل كل قطاع من مكونات شعبنا مسؤولياته، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والاتحادات الشعبية والنقابات وأولياء أمور الطلبة ومنظمة التحرير".

من جهتها، عبّرت حركة حماس عن رفضها لما سمّته "اللغة التوتيرية غير اللائقة" التي استخدمها بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، "الذي احتوى مصطلحات مثل أخونة وطلبنة"، مشيرة إلى أن "هذه المصطلحات مستوردة من قاموس الهجوم على الحركة الإسلامية".

واستنكرت حماس في بيان تلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منه "استمرار حركة فتح بالهيمنة على موضوع التمثيل الفلسطيني واستعمال ما يسمى بتنفيذية المنظمة لهذا الغرض".

وشدّدت حماس على أن المجلس التشريعي واجتماعاته "قانونية وطنية، رغم اعتقال العدو الصهيوني لأعضاء منه، ورغم إغلاق سلطة رام الله لمقره هناك"، معتبرة أن "كل من ينكر ذلك يتساوق مع إجراءات الاحتلال".

وقالت إن الحكومة الفلسطينية هي "حكومة الشعب الفلسطيني المنتخبة، وليست حكومة حماس كما وصفها بيان تنفيذية منظمة التحرير"، موضحة أن "ما يُتخذ من قرارات حكومية يتم بعد دراسة متعمقة للمصلحة الوطنية، وبإرادة وطنية ذاتية وليس بإرادة خارجية كما هو الحال في قرارات رام الله".

ودخل قانون التعليم حيّز التنفيذ الشهر الماضي بمصادقة من قبل الكتلة البرلمانية لحركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني الذي توقف عن عقد جلسات رسمية بكامل أعضائه منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف عام 2007.

وتسري أحكام القانون على كل مراحل التعليم والمؤسسات التعليمية العامة الحكومية والخاصة والدولية العاملة في قطاع غزة، وينص على حظر اختلاط الطلبة من الجنسين بعد سن التاسعة، وتأنيث العاملين في مدارس الإناث بشكل كامل.

 

×