الاتحاد الاوروبي ينوي تخفيف الحظر النفطي عن سوريا لمساعدة المعارضة

يعقد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين اجتماعا يهدف الى تخفيف الحظر النفطي المفروض على سوريا في بادرة دعم للمعارضة المسلحة التي تقاتل ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

ويرتقب ان يصادق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في لوكمسبورغ رسميا على اجراءات تخول شركات تابعة للاتحاد الاوروبي، تدرس حالة بحالة، استيراد النفط السوري وتصدير تكنولوجيا انتاج النفط والاستثمار نقدا في مناطق تقع تحت سيطرة المعارضة كما قال دبلوماسيون من الاتحاد الاوروبي.

واول تخفيف منذ سنتين للعقوبات الصارمة التي يفرضها الاوروبيون على نظام الاسد تهدف الى المساعدة على تغيير موازين القوى في النزاع. وياتي بعدما تعهدت الولايات المتحدة في نهاية الاسبوع بزيادة مساعداتها المباشرة والتجهيزات العسكرية الدفاعية.

وحصلت وكالة فرانس برس على مسودة نص سيبحثه الوزراء من اجل المصادقة عليه ويقول ان الاتحاد الاوروبي "يعتبر انه من الضروري ادخال استثناءات" على العقوبات المفروضة حاليا على سوريا "بهدف مساعدة السكان المدنيين السوريين".

ويضيف النص ان الهدف "هو خصوصا تلبية الاحتياجات الانسانية واعادة الحياة الى طبيعتها واستعادة الخدمات الاساسية وبدء اعادة الاعمار ونشاط اقتصادي عادي".

لكن دبلوماسيين اقروا بان القرار الذي يمكن ان يتبعه تخفيف قيود اخرى مثل تلك المفروضة على القطاع المصرفي قد يكون صعبا وياخذ وقتا للتطبيق. وقال دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه "لكن ذلك سيعطي اشارة قوية للاسد".

ومنذ ايلول/سبتمبر 2011 حظر الاتحاد الاوروبي الاستثمارات في القطاع النفطي السوري، وابتداء من كانون الاول/ديسمبر من السنة نفسها حظر تصدير المعدات الخاصة بالصناعة الغازية والنفطية.

وتضم منطقة دير الزور في شرق البلاد اهم المناطق النفطية في سوريا.

 

×