مواجهات بين محتجين والشرطة قبيل انطلاق سباق الفورمولا في البحرين

شهدت قرى شيعية في البحرين عمليات قطع طرق ومواجهات مع الشرطة ليل السبت وفجر الاحد، قبل ساعات من انطلاق سباق الفورمولا واحد في المملكة بحسبما افاد شهود عيان.

وبحسب الشهود، عمد محتجون معارضون للحكومة الى قطع عدد من الشوارع الرئيسية فيما اعلن "ائتلاف شباب 14 فبراير" الذي ينضوي تحت لوائه الجناح الاكثر تشددا من الشباب المعارضين، عبر تويتر مسؤوليته عن قطع احد المنافذ الرئيسية الى شارع البديع الذي يربط عدة قرى شيعية عبر حرق الاطارات.

وذكر شهود ان عمليات مشابهة حصلت في قرية دار كليب التي تبعد نحو ثلاثة كيلومترات عن حلبة الصخير حيث ينظم السباق في جنوب البلاد.

من جانب اخر، دعا "ائتلاف شباب 14 فبراير" انصاره في القرى الشيعية للتظاهر في الرابعة من بعد ظهر الاحد، اي بالتزامن مع السباق، وذلك في اطار التحرك الميداني الذي ينفذه انصاره منذ ايام تحت اسم "براكين اللهب"، وذلك احتجاجا على استضافة البحرين للحدث الرياضي العالمي.

وافاد شهود ان مصادمات وقعت في عدة قرى شيعية ليل السبت واستمرت حتى وقت مبكر من فجر الاحد، وذلك بعد ان نزل متظاهرون في شوارع القرى تنديدا باستضافة البحرين للسباق، ورددوا شعارات "سباقكم جريمة"، "كلا كلا لفورمولا الدم".

وذكر الشهود ان الشرطة تصدت لهم وفرقتهم بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع. وذكر شهود وقوع اصابات بين المحتجين، غير انه لم تصدر حصيلة بذلك.

ونشرت السلطات البحرينية تعزيزات امنية في الشوارع التي تربط بين العاصمة المنامة وحلبة الصخير بجنوب البلاد تحسبا لاي تصعيد، كما تم تثبيت عدة نقاط تفتيش في عدة شوارع.

وفي محيط حلبة الصخير، يسجل تواجد امني مكثف لتأمين سلامة السباق.

وفي بيان اصدرته وزارة الداخلية، اكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن ان السلطات الامنية "استكملت اجراءاتها المتعلقة باستضافة مملكة البحرين لسباق الجائزة الكبرى الفورمولا 1 لهذا العام 2013 ، وأنها على أتم الاستعداد للمساهمة في إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي الهام".

وأشار الحسن الى ان "الاجراءات والخطط الموضوعة لتأمين هذا السباق العالمي وجماهيره وكافة المشاركين فيه، تم دراستها والتدريب عليها بشكل دقيق، انطلاقا من الخبرات التي توفرت لدينا من البطولات الاقليمية والعالمية التي نظمتها البحرين على مدار السنوات الأخيرة".

واكد الحسن على ان "قوات الأمن العام تتعامل مع أي خروج عن القانون بموجب الضوابط التي أقرها الدستور والقانون" وهي "سوف تتعامل بقوة مع كل من تسول له نفسه ارتكاب اي اعمال من شأنها الاخلال بالأمن والنظام العام أو الاضرار بالمصالح الوطنية".

 

×