×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 212

وزير الإعلام الأردني يقول إن بلاده ستدفع ' ثمنا باهظا ' فيما لو قُسمت سوريا

قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والإتصال سميح المعايطة اليوم الأربعاء إن هناك قلقا شعبيا ورسميا في بلاده جراء غياب أفق الحل السياسي في سوريا ، وأشارإلى أن المملكة ستدفع ثمنا باهظا فيما لو جرى تقسيم سوريا .

وأضاف المعايطة ليونايتد برس إنترناشونال أن هناك "أعباء سياسية وأمنية واجتماعية متزايده في الأردن جراء عدم ايجاد حل سياسي للأزمة في سوريا ، وحتى المواطن العادي أصبح يدفع الثمن من حياته اليومية ، وهناك قلق شعبي ورسمي جراء غياب أفق حل لهذه الأزمة " .

وقال إن الأردن "ليس معنيا ببقاء النظام السوري أو تغييره فهذا شأن سوري داخلي لكننا معنيون بوقف شلال الدم والعنف والتهجير، ومعنيون أيضا بأن ﻻ تدخل سوريا في مسار يؤدي للتقسيم أو الإقتتال الطائفي أو حرب اهلية ، لأننا ندرك أن حدوث هذا يعني أثمانا باهظة يدفعها الجميع ونحن منهم ، ونعلم أن زراعة بؤر للتطرف تعني فتح أبواب العنف في المنطقة " .

وأضاف " ندرك تعقيدات المعادلة السورية وأن بعضها أصبح حربا باردة من نوع جديد وساحة لملفات اقليمية أخرى، لكننا نعمل ونأمل من كل الأطراف دفع فكرة الحل السياسي ،وهي قناعة تتزايد لدى كل الأطراف" .

وردا على سؤال حول ما المطلوب أردنيا من الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي باراك أوباما للعاصمة عمّان التي ستبدأ الجمعة المقبل ، قال المعايطة " هناك أهمية سياسية خاصة لهذه الزيارة على صعيد العلاقات بين البلدين، وأتحدث عن ترسيخ العلاقة التي تمتد إلى عقود طويلةإضافة إلى المجاﻻت العديدة الهامة فأن جزءا من العلاقة مرتبط ببناء روى مشتركة تجاه القضايا الكبرى في المنطقة " .

وأضاف وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والإتصال أن "القضية المركزية لنا ( للأردن ) هي القضية الفلسطينية والتعثر الدي تعيشه عملية السلام منذ سنوات نتيجة السياسات اﻻسرائيلية ، ويعلم الرئيس الأميركي جيدا العوائق التي أوصلت عملية السلام إلى وضعها الحالي نتيجة فترة حكمه الأولى " .

وقال إن الأردن " بحاجة إلى عملية سلام واضحة النهايات بعد أكثر من عقدين على بدء المفاوضات ، والدور المطلوب الضغط الجاد على الحكومة الإسراىيلية للتعامل الجاد مع الحقوق الفلسطينية ".

وأضاف أن "الجميع يتحدث عن حل الدولتين ، وهناك دولة منهما قائمة هي اسرائيل ، والمطلوب الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية.