الناشط البحريني والمعارض نبيل رجب

إرجاء الحكم في قضية الناشط البحريني المعارض نبيل رجب

أرجأت محكمة في المنامة الى 15 كانون الأول/ديسمبر الجلسة المقبلة في محاكمة الناشط المعارض نبيل رجب بتهمة الاساءة للسلطات البحرينية والسعودية، بحسب ما افاد مصدر قضائي الاثنين.

وكان يفترض أن تصدر المحكمة حكمها الاثنين بعدما تم إرجاؤه في 6 تشرين الأول/أكتوبر اثر طلب هيئة الدفاع تسلم نسخ عن التقارير الطبية لموكلها.

وقال المصدر ان التأجيل الجديد تقرر بانتظار تقرير خبراء حول "من يريد حساب نبيل رجب على تويتر" أثناء وجوده في السجن، مضيفا ان هذا التقرير يفترض ان يضعه خبير في وزارة الداخلية البحرينية متخصص في الجنح الالكترونية.

ويحاكم نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الالنسان بتهمة "ارتكاب جناية اذاعة اخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها الحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية واضعاف الجلد في الامة" بحسب بيان الاتهام.

ووفقا لمركز البحرين لحقوق الانسان الذي يرأسه الناشط، فان الاتهامات تعود الى تغريدات نشرها العام الماضي عبر حسابه على موقع "تويتر"، تحدث فيها عن تعذيب في سجن جو بالبحرين، وانتقد عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين في اليمن.

كما يحاكم الناشط بتهم "اهانة مؤسسة تابعة للدولة والاساءة للسعودية عبر مواقع التواصل".

وتشارك البحرين في التحالف الذي بدأ عملياته في آذار/مارس 2015 في اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وكانت السلطات اعادت توقيف رجب في حزيران/يونيو، بعد اقل من عام على الافراج عنه لأسباب انسانية، في سياق سلسلة اجراءات مشددة بحق المعارضين اثارت انتقادات الامم المتحدة وواشنطن.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش دعت السلطات البحرينية الى "التوقف فورا عن ملاحقة (...) رجب الذي يواجه عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما بتهم تنتهك حقه في حرية التعبير".

واوقف رجب مرارا على خلفية مشاركته او دعوته الى التظاهر ضد الحكم في البحرين، في سياق الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية، وقادتها المعارضة الشيعية. وسبق له ان امضى عامين في السجن لادانته بالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة.

 

×