الكونغرس

النقاط التي قد يعتمد عليها ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ضد السعودية

سيسمح قانون اميركي للناجين من اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 واقرباء لضحايا "الارهاب" بملاحقة دول اجنبية امام القضاء بموجب تشريع يستهدف خصوصا السعودية التي كان يشتبه لفترة بانها لعبت دورا في هذه الهجمات.

ورفض مجلسا النواب والشيوخ في الكونغرس باغلبية كبيرة الاربعاء فيتو الرئيس باراك اوباما على قانون "العدالة ضد رعاة الاعمال الارهابية" الذي لا يتضمن اسم السعودية. 

وفي أول رد فعل رسمي، حذرت المملكة من "العواقب الوخيمة" التي قد تنتج عن قرار الكونغرس. ودعا متحدث باسم الخارجية السعودية الكونغرس الى "اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب" عن هذا القانون على العلاقات بين البلدان.

وتنفي السعودية المملكة السنية الغنية بالنفط اي تورط لها في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001. وقد برأتها لجنة تحقيق اميركية من كل الشبهات في 2004.

لكن ما هي الاتهامات التي طالت لفترة سعوديين ويمكن ان تظهر مجددا في الدعاوى امام القضاء الاميركي لا سيما وان 15 من الخاطفين ال19 في الاعتداءات كانوا سعوديين.

- واشنطن برأت الرياض من كل شبهة -

سمحت ادارة اوباما في 15 تموز/يوليو الماضي بكشف 28 صفحة منع نشرها لمدة 15 عاما، من تقرير عن تحقيق اجراه الكونغرس في نهاية 2002. وقد اراد اوباما بذلك قطع الطريق على الشائعات عن تورط الرياض في الاعتداءات.

وكشفت الصفحات ان "عددا من قراصنة الجو في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر كانوا خلال وجودهم في واشنطن على اتصال مع افراد مرتبطين بالحكومة السعودية، او تلقوا دعما او مساعدة من قبلهم".

لكن وكالات الاستخبارات الاميركية لم تتمكن من ان "تحدد بشكل نهائي" الطبيعة الدقيقة لهذه الصلات.

في كانون الاول/ديسمبر 2002 وبعد عام على اسوأ اعتداءات وقعت على الاراضي الاميركية وخلفت حوالى ثلاثة آلاف قتيل وتبناها تنظيم القاعدة، اعدت لجنتا الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ تقريرا بعد تحقيق. لكن الرئيس الاميركي حينذاك جورج بوش الابن حجب منه 28 صفحة امر بتصنيفها سرية، رسميا لحماية وسائل ومصادر الاستخبارات.

من جهة اخرى، وفي نظر الادارة الاميركية برئت السعودية من كل شبهة بفضل نشر وثيقة رسمية اخرى في تموز/يوليو 2004 هي "التقرير النهائي للجنة الوطنية حول الهجمات الارهابية ضد الولايات المتحدة".

وخلصت هذه اللجنة حول اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر في الواقع الى انه "ليس هناك دليل على ان الحكومة السعودية كمؤسسة او ان مسؤولين سعوديين كافراد مولوا تنظيم" القاعدة لارتكاب الهجمات.

واكد البيت الابيض من جديد في تموز/يوليو ان الصفحات ال28 التي نشرت "لا توضح شيئا ولا تغير في شئ النتائج حول المسؤوليات في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر".

- شبهات قد تظهر من جديد -

في نيسان/ابريل الماضي، طالب النائب السابق لبوب غراهام رئيس لجنة مجلس الشيوخ في 2002 بنشر الصفحات التي صنفت سرية. واتهم مسؤولين سعوديين كانوا يعملون في مطلع الالفية في السفارة في واشنطن والقنصلية في كاليفورنيا بمساعدة الخاطفين ماليا.

وفي هذا الاطار اشتبه بالاميرة هيفاء الفيصل زوجة السفير السعودي حينذاك الامير بندر بن سلطان بانها ارسلت في 1998 عن طريق دبلوماسي سعودي في سان دييغو، مبالغ تصل الى 73 الف دولار الى اثنين من الخاطفين وصلا الى الولايات المتحدة في العام 2000، هما نواف الحازمي وخالد المحضار.

لكن لجنة التحقيق في 11 ايلول/سبتمبر لم تجد "اي دليل على ان الاميرة السعودية هيفاء الفيصل مولت المخطط بشكل مباشر او غير مباشر".

وحامت شكوك حول عمر البيومي وهو مسؤول سعودي في الطيران المدني يقيم في كاليفورنيا وتربطه صداقة بالحازمي والمحضار. وقد اوقف في انكلترا عشرة ايام بعد الاعتداءا واستجوبته السلطات البريطانية والاميركية، ثم افرج عنه بدون ان يلاحق.

وقد برأته لجنة 11 ايلول/سبتمبر ايضا استنادا على تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي).

واخيرا، كان فهد الثميري وهو امام مسجد في لوس انجليس ودبلوماسي معتمد في القنصلية السعودية في نهاية تسعينات القرن الماضي، موضع شكوك بانه ساعد الخاطفين على الاستقرار في كاليفورنيا واجرى اتصالات مع عمر البيومي.

لكن لجنة 11 ايلول/سبتمبر قالت ان البيومي اوضح للمحققين الاميركيين ان مناقشاته مع الامام "انحصرت في الشأن الديني".

 

×