رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في نيويورك

الفلسطينيون ينددون بوعد ترامب اعلان القدس "عاصمة موحدة" لاسرائيل

ندد مسؤولون فلسطينيون بشدة الاثنين بالوعد الانتخابي الذي قطعه المرشح الجمهوري للبيت الابيض دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس "عاصمة موحدة" لاسرائيل في حال انتخابه رئيسا معتبرين انه يقضي على كل امل بحل الدولتين.

واعلن ترامب الاحد خلال لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في نيويورك انه سيعترف بالقدس "عاصمة موحدة" لدولة اسرائيل في حال انتخابه، وفق ما افادت حملته الانتخابية.

واعتبر امين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان ان موقف ترامب يدل على "عدم احترامه القانون الدولي والسياسة الخارجية الاميركية التي انتهجتها الادارة الاميركية منذ وقت طويل فيما يتعلق بوضع القدس".

واضاف عريقات ان تصريحات سابقة لمستشار ترامب في اسرائيل "تظهر التخلي الكامل عن حل الدولتين والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

والقدس في صلب النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين. وقد احتلت اسرائيل القسم الشرقي من القدس عام 1967 وضمته واعلنت في 1980 القدس برمتها عاصمة لها، في خطوة لم تعترف بها المجموعة الدولية ضمنها الولايات المتحدة.

وتعتبر اسرائيل ان القدس بشطريها عاصمتها "الابدية والموحدة" في حين يسعى الفلسطينيون الى ان تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولتهم العتيدة.

ويشكل موقف ترامب خروجا عن السياسة العامة التي اعتمدتها الادارات الاميركية المتعاقبة حتى الان.

من جهتها رفضت الخارجية الفلسطينية تصريحات المرشحين الجمهوري ترامب والديموقراطية هيلاري كلينتون للرئاسة معتبرة انها تتناقض مع القانون الدولي.

وقالت الخارجية في بيان ان حملة ترامب اكدت بان الولايات المتحدة تحت ادارته "ستقبل في نهاية المطاف بالتوصية القديمة العهد للكونغرس بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لدولة اسرائيل".

وتابعت ان بيان حملة كلينتون اكد "أنها سوف تعارض أي محاولة لفرض حل خارجي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، بالإضافة إلى معارضة أي خطوة أحادية في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تعهداتها بالعمل لبقاء إسرائيل دولة يهودية قوية".

ورأت الخارجية الفلسطينية ان المرشحين يحاولان "استجداء إسرائيل، كدلالة على التنافس بينهما على الأصوات اليهودية في الولايات المتحدة" معتبرة ان ذلك يعكس "مصلحة ذاتية لكل من المرشحين وذلك من خلال تقديم تعهدات والتزامات على حساب الحق الفلسطيني المشروع، وعلى حساب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

واعتبرت ان هذه المواقف "تشجع أركان الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل على التمادي في ارتكاب الانتهاكات والخروقات للقانون الدولي، والجرائم بحق شعبنا".

 

×