الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة

البرلمان المصري يوافق على تعيين مسؤول سابق في الجيش وزيرا للتموين

وافق البرلمان المصري الثلاثاء على تعيين مسؤول سابق في الجيش وزيرا للتموين وهو الموقع الذي شغر قبل نحو اسبوعين بعد استقالة الوزير السابق على خلفية قضية فساد في توريد القمح.

وأعلن الموقع الرسمي للبرلمان المصري انه وافق بأغلبية الثلثين على "ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للواء محمد علي الشيخ لشغل منصب وزير التموين".

ولا بد من ان يوافق البرلمان على اي تعديل وزاري بموجب الدستور المصري الصادر في كانون الثاني/يناير 2014.

وتولى اللواء محمد علي الشيخ (64 عاما) عددا من المناصب القيادية في الجيش المصري حتى وصل الى رئاسة هيئة التموين والإعداد بالقوات المسلحة المخولة توفير الامدادات المختلفة للجيش، وهي احد اهم افرع الجيش اللوجيستية.

ثم تولى رئاسة جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة وهو احد اجهزة وزارة الدفاع المصرية التي تهدف لتحقيق الإكتفاء الذاتي للجيش المصري في مختلف المجالات الاقتصادية،‏ بالاضافة لتقديمها العديد من الخدمات للمدنيين.

وياتي تعيين اللواء الشيخ بعد اقل من اسبوعين من استقالة سلفه خالد حنفي. 

واعلن حنفي استقالته في 25 آب/أغسطس الفائت على خلفية قضية فساد في توريد القمح تسببت في اهدار للمال العام قدرته النيابة العامة باكثر من 500 مليون جنيه، اي قرابة 55 مليون دولار.

وجاءت هذه الاستقالة بعد تقارير اعلامية تحدثت عن مسؤولية سياسية على الاقل للوزير حنفي في قضية فساد القمح التي تتمثل في الاستيلاء بدون وجه حق على الدعم المالي المقرر للمزارعين المصريين الذين ينتجون قمحا من خلال توريد قمح مستورد اقل سعرا على انه مصري ومن خلال الادعاء بتوريد كميات من القمح لم يتم توريدها فعلا.

ومصر هي اكبر مستورد للقمح في العالم. 

ويعاني الاقتصاد المصري من التضخم والنقص الحاد في احتياطي العملات الاجنبية بسبب تراجع عائدات الاستثمار الاجنبي والسياحة اثر الاضطرابات السياسية التي تلت الاطاحة بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في العام 2011.

ووزارة التموين المصرية مسؤولة عن برنامج دعم الغذاء وهو برنامج ضخم يستفيد منه ملايين المصريين. وتستفيد مئات الالوف من الاسر المصرية من دعم غذائي في صورة منتجات غذائية مخفضة السعر اهمها الخبر والسكر والأرز والزيت. 

ووقعت مصر في 11 آب/اغسطس الفائت اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

 

×