مبان قيد الانشاء في مستوطنة حار حوما في القدس الشرقية

الامم المتحدة تسجل تزايدا في بناء المستوطنات بعد تقرير الرباعية

قال المنسق الاممي لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف الاثنين ان توسيع النشاط الاستيطاني تزايد خلال الشهرين اللذين اعقبا دعوة اللجنة الرباعية لوقف بناء المستوطنات اليهودية على الاراضي الفلسطينية. 

وفي تقريرها دعت اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة، اسرائيل الى وقف بناء المستوطنات كما دعت الفلسطينيين الى التوقف عن التحريض على العنف. 

الا ان ملادينوف اكد بان اسرائيل لم تستجب لهذه الدعوة. 

واضاف ان "توصيات (التقرير) لا تزال تلقى تجاهلا، حيث ارتفع عدد الاعلانات المتعلقة (ببناء) المستوطنات الاسرائيلية واستمرت عمليات الهدم". 

وكان من المفترض ان يكون تقرير الرباعية اساسا لاحياء عملية السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين والمتوقفة منذ انهيار المبادرة الاميركية في نيسان/ابريل 2014. 

وتتزايد المخاوف بان يقضي بناء المستوطنات على الاراضي التي من المفترض ان تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، على احتمالات التوصل الى اتفاق سلام قائم على حل الدولتين. 

ومنذ الاول من تموز/يوليو طرحت اسرائيل خططا لبناء اكثر من الف وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة و735 وحدة في الضفة الغربية، بحسب ملادينوف. 

كما طرحت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عطاءات لبناء 323 وحدة سكنية لتوسيع مستوطنات في القدس الشرقية، و42 وحدة سكنية في مستوطنة كريات اربع قرب الخليل وخصصت لذلك 13 مليون دولار. 

واضاف ان اسرائيل قامت بمسوحات لاراض على مشارف مدينة بيت لحم لاقامة مستوطنة جديدة في خطوة يمكن ان تسهم في "تشرذم جنوب الضفة الغربية". 

وتتزايد عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث تم تدمير 130 مبنى. 

واشار ملادينوف بالتحديد الى البدو في منطقة سوسيا جنوب الضفة الغربية، محذرا من ان "هدم منازل هذه المجموعة سيكون سابقة خطيرة في عملية التشريد". 

واضاف ان "جميع هذه الخطط ستخلق مستوطنات غير قانونية وادعو اسرائيل الى التوقف عن اصدار مثل هذه القرارات والغائها". 

ورفضت حكومة نتانياهو مرارا الدعوات لوقف توسيع المستوطنات وقال ان المشاريع السكنية ليست عائقا في وجه السلام. 

وفي قرار تبناه في 1979 اعتبر مجلس الامن الدولي جميع المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة غير قانونية.