مبنى وزارة الخارجية السودانية

الخرطوم: تقرير الخارجية الأمريكية عن الإتجار بالبشر حول العالم يفتقر للمعلومات الصحيحة حول السودان

اكدت الحكومة السودانية ان تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي عن حالة الإتجار بالبشر حول العالم للعام 2016 ، قد إفتقر للمعلومات الصحيحة فيما يتعلق بالسودان وعمد لتشويه صورة البلاد في مجالات للسودان فيها إنجازات مشهودة حول منع تجنيد الأطفال والإتجار بالبشر .

واكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الاحد ان تقارير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاعات المسلحة تؤكد أنه ليس من سياسة القوات النظامية السودانية إستخدام الأطفال في صفوف قواتها وأنه لا توجد حالات تجنيد منظم للأطفال في السودان، بحسب وكالة الانباء السودانية(سونا) .

واضاف البيان "أما فيما يتعلق بجهود السودان بمكافحة جرائم الإتجار بالبشر فتقوم الدولة بجهود مكثفة تؤكد تعاونها مع المجتمع الدولي في هذا الصدد حيث إستضاف السودان عام 2005م مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالجرائم العابرة للوطنية والمعروف عالميا بعملية الخرطوم والتي تعتبر جريمة تهريب البشر إحداها ، وقد إنضم السودان لإتفاقية الجرائم العابرة للوطنية دون تحفظ بل وساعد العديد من الدول الأخرى للتوقيع على الإتفاقية وذلك لقناعته بأهمية هذه الإتفاقية". .

وتابع البيان"كذلك سنت حكومت السودان قانون مكافحة إلاتجار بالبشر لعام 2014م ووضعت عقوبات صارمة تصل الي الإعدام في بعض الحالات ".

واشار البيان الى ان السودان استتضاف مؤتمر مكافحة الهجرة غير الشرعية لعام 2015 الذي أصدر المؤتمرون فيه إعلان الخرطوم حيث أبدى الإتحاد الأوربي رغبة في التعاون مع السودان وبموجب هذه الرغبة أعلن الإتحاد أن السودان يعتبر من أكثر الدول المتعاونة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في الإقليم .

واستطرد البيان "رغم أن التقرير الأمريكي قد تحامل كثيرا على السودان وشوه مواقفه حيال هذه القضايا الهامة عن قصد وترصد إلا أن السودان سيظل ملتزما بتعهوداته مع المجتمع الدولي خاصة الإتحاد الأوربي كما سيظل وفيا لما وقع عليه من قوانين دولية وسيظل شريكا فاعلا للمجتمع الدولي في مواجهة مثل هذه القضايا الحيوية".

كان تقرير وزارة الخارجية الامريكية الخاص بمحاربة الاتجار بالبشر لعام 2016 الصادرة يوم الخميس الماضي قد ذكر ان 27دولة ، من بينها السودان والجزائر وموريتانيا وسوريا السودان، من بين دول اخرى ، لا تتبع الحد الأدنى من المعايير الدولية في مجال محاربة الاتجار بالبشر ولا تقوم بجهود مهمة لأجل الوصول إلى هذا الهدف.