مقاتلون حوثيون في صنعاء 20 يونيو 2016

الحكومة اليمنية تشترط انسحاب المتمردين قبل اي ترتيب سياسي

اعتبر الوفد الحكومي اليمني المشارك في مشاورات السلام التي ترعاها الامم المتحدة في الكويت، ان انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها يجب ان يسبق التوصل الى اي "ترتيبات سياسية" لحل النزاع.

واعلن وفد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، انه "لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسية قبل تنفيذ الانسحاب الكامل للمليشيات (في اشارة للحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح) وتسليمها للأسلحة واستعادة الحكومة الشرعية لمؤسسات وأجهزة الدولة"، وذلك في بيان مساء الاربعاء.

اضاف ان "أي شراكة سياسية في المستقبل يجب ان تكون بين قوى وأحزاب سياسية لا تتبعها مليشيات".

وكان المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد اعلن الثلاثاء انه تقدم "بمقترح لخارطة طريق تتضمن تصورا عمليا لانهاء النزاع" لوفدي المشاورات المستمرة منذ 21 نيسان/ابريل.

ويشمل المقترح اجراء الترتيبات الامنية التي ينص عليها قرار مجلس الامن الدولي الرقم 2216 الصادر العام الماضي، والذي يدعو الى انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها بالقوة، وابرزها صنعاء، وتسليم اسلحتهم الثقيلة والمتوسطة، وتشكيل "حكومة وحدة وطنية".

ورحب الوفد الحكومي بجهود المبعوث "من أجل وضع خارطة طريق لتحقيق السلام"، مؤكدا انه "لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن".

وكان وفد المتمردين اكد الاربعاء تمسكه "بالقضايا الجوهرية المعنية بحلها مشاورات الكويت، وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة"، معتبرا ان هذه المسألة تشكل "محورا رئيسيا في المشاورات ترتبط بها بقية القضايا المطروحة".

وكرر الوفد الحكومي خلال المشاورات القول ان هادي يمثل "الشرعية".

وتأمل الامم المتحدة في التوصل خلال المشاورات المتواصلة، الى حل للنزاع الدامي الذي ادى منذ اذار/مارس 2015، الى مقتل اكثر من 6400 شخص واصابة 30 الفا، ونزوح ما يناهز 2,8 مليوني شخص.