مستوطنة هار حوما في القدس

الحكومة الاسرائيلية تقر مبالغ اضافية لتعزيز الاستيطان في الضفة المحتلة

اقرت الحكومة الاسرائيلية الاحد تخصيص مبلغ قدره 18 مليون دولار اميركي من اجل تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة عزمها على الرد على "التدهور الامني" في المستوطنات.

وقالت الحكومة ان وزراء الشؤون الاجتماعية والتنمية الزراعية والصناعة والامن والسياحة اقدموا على تخصيص اموال لمواجهة موجة العنف التي بدأت في تشرين الاول/اكتوبر 2015 مع ازدياد هجمات يشنها فلسطينيون بواسطة سكاكين.

وتم تخصيص ملايين عدة من الشواكيل الاضافية للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي يقيم فيها 400 الف مستوطن اسرائيلي، لعامي 2017 و 2018.

وقال قرار صادر عن الحكومة الاسرائيلية "يتطلب التدهور الامني في يهودا والسامرة (الاسم الاستيطاني للضفة الغربية المحتلة) الذي اثر على العديد من مجالات الحياة بما في ذلك الامور النفسية والمالية، استجابة فورية من السلطات".

واعتبر حاييم كاتس وزير الشؤون الاجتماعية ان "من واجبنا تعزيز المجتمعات (الاستيطانية) التي تعد في الخط الامامي في المعركة ضد الارهاب وتواجه ببطولة التحديات الامنية والاجتماعية المعقدة في هذا الوضع".

وتشهد الاراضي الفلسطينية واسرائيل اعمال عنف منذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر تخللها مقتل 207 فلسطينيين برصاص اسرائيلي و32 اسرائيليا واميركيين واريتري وسوداني في مواجهات وعمليات طعن ومحاولات طعن، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

وتراجعت اعمال العنف في الاسابيع الاخيرة.

من جهته، انتقد النائب عمير بيريتس من حزب العمل المعارض، الحكومة "القومية" واتهمها ب "هدر الاموال للمستوطنات السياسية بدلا من مساعدة الازواج الشباب" في الدولة العبرية.

واعتبر صائب عريقات امين سر منظمة التحرير الفلسطينية ان اسرائيل "تقوم بكل ما بوسعها لتخريب اي جهد لتحقيق سلام عادل ودائم".

ووصف عريقات القرار بانه "صفعة اخرى في وجه المجتمع الدولي".

وراى ان "الوقت حان للمجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته تجاه هذه الحكومة المتطرفة التي تدعم علنا الفصل العنصري وتقف ضد حل الدولتين" الاسرائيلية والفلسطينية.

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية على طريق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

 

×