اطلاق حملة بعنوان "لا للارهاب، نعم لحقوق الانسان" في تونس

منظمات: مكافحة "الارهاب" في تونس لا يجب ان تتعارض مع احترام حقوق الانسان

صدور حكم بحبس مدير عام التأمينات السابق فهد الرجعان ويعقوب المزيني عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة مئة ألف دينارأطلقت 46 منظمة تونسية ودولية الخميس حملة في تونس بعنوان "لا للارهاب، نعم لحقوق الانسان" لتحسيس الرأي العام المحلي بأن "مكافحة الارهاب واحترام حقوق الإنسان لا يتعارضان إطلاقا".

ومن بين المشاركين في هذه الحملة، ثلاثة منظمات تونسية حائزة على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 (الاتحاد العام التونسي للشغل ورابطة حقوق الانسان ونقابة المحامين) ومنظمة هيومن رايتس ووتش والفدرالية الدولية لحقوق الانسان.

وفي مؤتمر صحافي، قالت آمنة القلالي ممثلة هيومن رايتس ووتش في تونس ان الحملة تهدف الى "إزالة بعض الخلط" لانه في أعقاب كل هجوم جهادي دموي في تونس "يجد المدافعون عن حقوق الانسان أنفسهم في قفص الاتهام".

وتتهم نقابات شرطة ووسائل اعلام وسياسيون، منظمات تطالب باحترام حقوق الانسان ومنع تعذيب متهمين وضمان محاكمة عادلة لهم، بـ"تبييض الارهاب".

ومنذ الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مطلع 2011، تصاعد في تونس عنف جماعات جهادية مسلحة قتلت 105 من عناصر الامن والجيش و59 سائحا اجنبيا وعددا من المدنيين.

وأضافت آمنة القلالي "نريد ان نقول للراي العام ان حقوق الانسان لا تعرقل عمل الدولة في مجال مكافحة الارهاب" لافتة الى ان عدم احترام هذه الحقوق يؤدي الى "تشتت جهود" الدولة.

واشارت في هذا السياق الى تنفيذ قوات الامن "مداهمات غير ضرورية" و"اكتظاظ السجون بالابرياء" إثر كل اعتداء جهادي في تونس.

 وشدد رامي صالحي ممثل "الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان" على ان الحملة ليس موجهة ضد "المؤسسة الامنية والدولة، وهي في تناغم تام مع دولة القانون".

وشهدت تونس في 2015 ثلاث هجمات دامية تبناها تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.

وفي السابع من آذار/مارس الماضي، هاجم العشرات من الجهاديين ثلاثة منشآت أمنية في مدينة بنقردان الحدودية مع ليبيا.

 

وقالت المنظمات في بيان مشترك إنها "ولئن تساند الدولة التونسية في حربها على الإرهاب وكل الضالعين فيه والمحرضين عليه والمساندين له، فإنها تنبه إلى ان الحرب علي الارهاب لا تتعارض إطلاقا مع احترام حقوق الإنسان".

وحثت الحكومة "على ألا تنسى أن انتهاك الحقوق يقوض جهود مكافحة الإرهاب بطرق متعددة" و"يغذي مشاعر الظلم، ويوفر مبررات لمرتكبي أعمال العنف ومن يجندهم".

وذكرت بأن "انتزاع اعترافات من مشتبهي الإرهاب ممارسة محظورة في جميع الظروف بموجب القانونين الدولي والتونسي، وكثيرا ما تؤدي إلى نتائج خاطئة تتسبب في تبديد موارد أجهزة الأمن ووقتها".

ووجهت المنظمات المشاركة في حملة "لا للارهاب، نعم لحقوق الانسان" رسالة مفتوحة وشريط فيديو للرأي العام التونسي قدمت فيهما "الحجج الواقعية التي تبين التكامل بين مكافحة الإرهاب بشكل قوي وحازم وبين واحترام الحقوق والحريات".

كما أطلقت صفحة على فيسبوك وحسابا على تويتر لنشر رسومات كاريكاتورية لفنانين تونسيين، ومقالات وصور وأشرطة فيديو متعلقة بالحملة.

×