المذيعة الاسترالية تارا براون خلال نقلها الى سجن بعبدا

اخلاء سبيل استرالية وفريق تلفزيوني متهمين بـ"خطف" طفليها من والدهما في لبنان

اخلت محكمة لبنانية الاربعاء بكفالة امرأة استرالية وفريقا تلفزيونيا متهمين بــ"خطف" طفلي المرأة بداية الشهر الحالي من والدهما اللبناني قبل ان تعيدهما القوى الامنية مجددا اليه.

وقال قاضي التحقيق رامي عبد الله "وافقت على تخلية سبيل الفريق الاسترالي ووالدة الطفلين بعدما اسقط والدهما وجدتهما دعوى الحق الشخصي عن الخمسة".

واكد والد الطفلين علي الامين لوكالة فرانس برس "اسقطت الدعوى عن الفريق الاسترالي والوالدة". وقال في وقت لاحق انه ابلغ زوجته بعد الحادث "انت ام الطفلين وستبقين كذلك، وهذا بلدهم مثلما هناك (استراليا) بلدهم". واكد انه سيقابلها بعد اخلاء سبيلها.

وفي حديث الى الصحافيين، قال الامين "كل شيء حصل من اجل الطفلين، في آخر المطاف انها والدتهما، واعتقد ان الامهات يفعلن كل شيء من اجل اطفالهنّ".

واوضح حسين برجاوي، محامي الامين، لفرانس برس "اسقط علي الدعوى عن الام بطلب من العائلة، وتقرر اخلاء سبيلها بكفالة مليون ليرة لبنانية".

واوقفت السلطات اللبنانية في السابع من نيسان/ابريل الحالي الاسترالية سالي فولكنر غداة اقدامها بمساعدة فريق صحافي من القناة التاسعة بالاضافة الى شخصين بريطانيين ولبنانيين اثنين، على "خطف" طفليها لاهالا (ست سنوات) ونوح (اربع سنوات) من طليقها اللبناني في منطقة الحدث جنوب بيروت فيما كانت جدتهما تصطحبهما الى المدرسة.

واوضح برجاوي ان القضية لم تنته ضد الوالدة وفريق الصحافيين اذ "لا يزال هناك الحق العام". واضاف ان "السيناريو المرجح هو ان يغادروا لبنان ولا يعودوا اليه وبالتالي تستمر محاكمتهم غيابيا".

وتم اطلاق سراح الفريق الاسترالي، وفق ما نقلت صحافية من فرانس برس. واكدت القناة التاسعة الاسترالية بدورها ان فريق الصحافيين من برنامج "60 دقيقة" قد يعود الى استراليا خلال ساعات بعد اطلاق سراحه.

وتعقد الخميس جلسة للنظر في قضية البريطانيين واللبنانيين المتهمّين بالتورط في عملية الخطف ايضا.

ويمنح قانون الاحوال الشخصية لدى الطائفة الشيعية في لبنان الاب حق حضانة الطفل الذكر عند بلوغه العامين والانثى عند بلوغها السابعة.

واكد برجاوي للصحافيين ان "وصاية علي على الطفلين ثابتة بحكم الشرع والقانون اللبناني".

واكد غسان مغبغب، محامي سالي فولكنر، "موكلتي ستخرج اليوم بعدما حصل اتفاق بينها وبين علي، ووقعاه امام القاضي".

وينص الاتفاق، بحسب مغبغب، على ان "علي يملك الولاية الجبرية على الطفلين، وهو يملكها وفقا للقانون اللبناني".

وقال ان موكلته اعربت عن "ندمها" على ما قامت به.