رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في الصين

رئيسة وزراء بريطانيا تدافع عن تأجيل بناء محطة طاقة نووية ممولة من بكين

دافعت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الاحد عن قرارها تاجيل مشروع بناء محطة طاقة نووية ممولة جزئيا من بكين، رغم تسبب ذلك في توترات دبلوماسية بين البلدين، وذلك لدى وصولها الى الصين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وتعهدت الصين بتمويل ثلث مشروع عملاق لبناء مفاعلين نوويين يعملان بالمياه المضغوطة في موقع هينكلي بوينت جنوب غرب انكلترا، بقيمة اجمالية تبلغ 18 مليار جنيه (21 مليار يورو، 23 مليار دولار). وتنفذ هذا المشروع المجموعة الفرنسية "شركة كهرباء فرنسا".

الا ان ماي اتخذت قرارا مفاجئا في تموز/يوليو الماضي بتاجيل المشروع بعد ان اعطت الشركة الفرنسية الضوء الاخضر للبدء فيه. ولم تقدم ماي سببا واضحا لقرارها. 

وقالت في مؤتمر صحافي "طريقة عملي هي انني لا اتخذ قرارات فورية. فانا ادرس الادلة،واطلب المشورة، وافكر في القرار بالشكل الملائم، وبعد ذلك اتخذ القرار". 

واضافت "لقد كنت واضحة تماما انني سافعل ذلك، وساتخذ قرارا في وقت ما هذا الشهر". 

وتردد ان ماي علقت المشروع لاسباب تتعلق بالامن القومي بسبب مخاوف دفعت استراليا الى وقف اتفاق لبناء محطة كهرباء ضخمة مع تحالف شركات صينية الشهر الماضي. 

وينتقد البعض الكلفة الهائلة للمشروع ويتحدثون عن مخاوف امنية حول مشاركة شركة "س جي ان"الصينية العملاقة للطاقة. 

والشهر الماضي دعا سفير الصين في لندن ليو شياومينغ السلطات البريطانية الى الموافقة على المشروع، محذرا من ان العلاقات بين البلدين هي عند "منعطف تاريخي حاسم". 

وقال الاعلام الصيني الرسمي ان الصين "لا يمكنها ان تتساهل مع" اتهامات بان مشاركتها في المشروع تهدد امن بريطانيا". 

وبينما تحتاج المملكة المتحدة التي باتت على طريق الخروج من الاتحاد الاوروبي، الى اقامة تحالفات تجارية متينة خارج الاتحاد، يمكن ان يشكل هذا التأخير ضربة لعلاقاتها مع الصين ثاني قوة اقتصادية في العالم.

ويبدو ان تاخير القرار النهائي بشان المشروع والمتوقع اتخاذه في ايلول/سبتمبر، مؤشر على تغيير في السياسة في عهد رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي. 

وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون الذي استقال بعد الاستفتاء الذي جرى في 23 حزيران/يونيو وعبر فيه البريطانيون عن الرغبة في مغادرة الاتحاد الاوروبي، قد جعل من العلاقات مع الصين احد المحاور الاساسية لسياسته الاقتصادية.