"مايكروسوفت" تنضم إلى "غوغل" في قضية المراقبة المفروضة على الانترنت

أعلنت "مايكروسوفت" أن القضية الخاصة بطلب الاستخبارات الأميركية الاطلاع على معطيات المستخدمين ستحال إلى القضاء في نهاية المطاف، وذلك بعد فشل المفاوضات.

وكانت مجموعتا "مايكروسوفت" و"غوغل" قد أحالتا القضية إلى القضاء الفدرالي في تموز/يونيو، مطالبتين بالحق في الإفصاح عن مزيد من المعلومات عن معطيات المستخدمين التي تطالب بها الحكومة بموجب قانون المراقبة الخاص بالاستخبارات الخارجية (إف آي إس إيه) الذي يسمج بمراقبة الاجانب على الانترنت.

وقد قبلت المجموعتان ست مرات إمهال الحكومة المزيد من الوقت للرد على الدعوى القضائية، لكن المفاوضات "باءت بالفشل"، بحسب براد سميث كبير مستشاري "مايكروسوفت" في الشؤون القانونية.

وكتب براد سميث على مدونته أن "غوغل ومايكروسوفت تقفان اليوم جنبا إلى جنب ... فنحن نعتبر أنه يحق لنا، بموجب الدستور الأميركي، تشارك مزيد من المعلومات مع الجمهور".

ويرغب عملاقا الانترنت في تقديم للمستخدمين لمحة أكثر تفصيلا عن المعلومات التي تطلب الحكومة الحصول عليها.

وتعهد جايمس كلابر مدير 16 وكالة استخبارات أميركية بنشر كل سنة تقريرا "عاما" عن نشاطات مراقبة الاتصالات التي بات محط جدل.

واعتبر براد سميث أن هذه الخطوة غير كافية، وطالب بمعلومات أكثر تفصيلا، مثل عدد الطلبات المتعلقة بالرسائل الإلكترونية وسياق الطلبات وأسبابها.

وقدمت عدة شكاوى منذ أن كشفت وسائل الإعلام عن برنامج المراقبة "بريزم" الذي يجمع كمية كبيرة من المعطيات الهاتفية والمعلوماتية باسم حماية الأمن الوطني.

وتؤكد مجموعات الانترنت أنها لا تفصح عن المعلومات إلا بناء على طلب رسمي من المحاكم، موضحة أنها لا تتواطأ مع السلطات الأميركية التي تشدد بدورها على شرعية عمليات المراقبة هذه التي سمحت، على حد قولها، بتفادي عشرات الهجمات.

 

×