حراس يحاولون حماية الحكم في مبارة تونس وغينيا - 31 يناير 2015

تونس: أحدث خصوم الكاف بالمحكمة الرياضية

أصبحت تونس أحدث خصوم الاتحاد الافريقي لكرة القدم لدى محكمة التحكيم الرياضية، بعدما لجأت إليها، الخميس، ضد تحذير باستبعادها من النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية 2017.

وقالت محكمة التحكيم الرياضية، ومقرها لوزان في سويسرا، في بيان، إنها استقبلت دعوى من تونس ضد الاتحاد الإفريقي، يهددها بعدم المشاركة في البطولة القارية، إذا لم تتقدم باعتذار قبل 31 مارس المقبل.

واندلعت الأزمة بين الطرفين في 31 يناير الماضي، بعد خسارة تونس 2-1 أمام غينيا الاستوائية، صاحبة الأرض، في دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية، بعد واقعة تحكيمية مثيرة للجدل.

وكانت تونس متقدمة 1-صفر على غينيا الاستوائية حتى اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء ضد تونس، ليساعد أصحاب الأرض على التعادل. وأضافت غينيا الاستوائية الهدف الثاني من ركلة حرة في الوقت الإضافي.

واعترض لاعبو تونس على الحكم، وحاول أكثر من لاعب الاعتداء عليه في ممر الخروج من الملعب عقب انتهاء المباراة، كما وجه مسؤولوه انتقادات حادة للاتحاد الإفريقي ووصفوا الأمر "بالفضيحة".

ورد الاتحاد الإفريقي بإيقاف الحكم 6 أشهر في اعتراف ضمني بوقوعه في خطأ فادح، وتغريم تونس 50 ألف دولار، وأعطى الاتحاد التونسي مهلة للاعتذار بسبب "اتهامه بالانحياز والافتقار للأخلاق" لكن تونس رفضت تماما العقوبة.

ويأتي لجوء تونس إلى محكمة التحكيم، بعد 3 أيام فقط من حادثة مماثلة من المغرب، الذي تعرض لعقوبات أكثر قسوة، بعد اعتذاره عن عدم استضافة البطولة القارية الماضية، خوفا من تفشي فيروس إيبولا.

وعوقب المغرب بحرمانه من المشاركة في النسختين المقبلتين لكأس الأمم، كما فرض عليه الاتحاد الإفريقي غرامة مالية قدرها مليون دولار، وأمره بدفع 8.05 مليون يورو (9.12 مليون دولار) لتعويض أضرار تسبب فيها للاتحاد وشركائه.

 

×