المجلس الأولمبي الآسيوي: نفر قليل من الكويتيين افتروا علينا لأسباب شخصية

أعرب المجلس الأولمبي الآسيوي عن خيبة أمله تجاه ما أسماه مسلسل العراقيل والإساءة والتشويه المتعمد الذي يقوده "نفر قليل" من أبناء الكويت.

وقال المجلس في بيان مدفوع الأجر في الصحف الكويتية نشر اليوم الثلاثاء أن "الكويت قامت مشكورة بتأجير أرض لبناء مقر المجلس كسائر المنظمات الدولية مثل منظمة المدن العربية وشركة الملاحة العربية والهلال الأحمز وغيرها وذلك لممارسة نشاطه"، مشيرا الى أن اتفاقية المجلس الأولمبي الآسيوي ودولة الكويت تم التوقيع عليها لتنظيم العلاقة بين الطرفين والتي تمنح الحصانة لمقر المجلس.

وأشار البيان أنه منذ مارس 2007 "تكالب نفر قليل لأسباب شخصية وسياسية للإفتراء على المجلس الأولمبي الآسيوي دون تدخل يذكر من الجهات المعنية بالدولة ولا نطالب ذلك دفاعا عن المجلس الآسيوي بل تمسكا والتزاما بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المبرمة والقانون 6/2006.

وأوضح البيان أن ما حصل عليه المجلس الأولمبي الآسيوي لا يجاوز بشيء بل يقل في كثير من الأحيان عما حصلت عليه 35 منظمة إقليمية ودولية تستضيفها الكويت، لافتا الى أن مجلس الأمة قرر إحالة ملف إنشاء المجلس الأولمبي الآسيوي لديوان المحاسبة رغم أن الملف المحال قضي سنوات طوال ومازال في ديوان المحاسبة رغم تشكيل عدة لجان على مستوى مجلس الأمة والوزراء والفتوى والتشريع وغيرهم لدراسة وجود أي مخالفات وانتهت كلها الى سلامة كل الإجراءات كما أكدها قرار مجلس الوزراء رقم ثالثا/1115 باجتماعة رقم2009/2-68  المنعقد بتاريخ 20/12/2009.

وأشار البيان الى أن المجلس الأولمبي الآسيوي لايخضع لرقابة ديوان المحاسبة في الكويت إلا أنه حرص على التعاون مع كافة الجهات الرسمية بالدولة، مشيرا الى أن "آلقلة" التي تسعى جاهدة لأن تكون دولة الكويت طاردة للمنظمات الدولية تبحث ولسنوات عن خطأ تتصيده لتتحامل عليه، مبينا أن تلك "القلة" أرادت إخضاع منظمة دولية لمعايير تجارية في حساب كلفة أرض المقر البود المستأجرة التي تم تطويرعا حسبب المخططات المعتمدة والتراخيص الصادرة وفق قوانين دولة الكويت فزانت بأعينهم لما اكتملت.

وبين البيان أن المجلس الآسيوي وافق بقبول أعلى قيمة إيجارية لدى الدولة 36 دينار للمتر بدون تفاوض وطواعية، مضيفا "إلا أن تلك القلة أرادت أن تعرقل مسيرتنا وظلت تعمل وتمارس ضغوط على مختلف المستويات لجعل مقرنا مشروع BOT ومناقصة بالمخالفة للقانون لتخضعها لديوان المحاسبة لتجعل منا مخالفون لقانون الدولة المضيفة".

وأكد البيان ان استمرار عدم احترام الاتفاقات المبرمة ووضع العراقيل اليومية وتعطيل الأساسيات الضرورية لعمله واستمرار الاساءة له عوامل تدفعه للنظر بشكل جدي في عروض استضافة مقر المجلس الأولمبي الآسيوي من بعض الدول الآسيوية مع تحمل حكومة دولة الكويت جميع المصاريف التي صرفها الملجس على بناء المشروع وذلك حسب الرخص والموافقات الرسمية من الحكومة.

يذكر أن رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد.

وكان مجلس الأمة قد وافق بالاجماع بمشاركة الحكومة على طلب نيابي باحالة مشروع مبنى المجلس الآسيوي الأولمبي الى ديوان المحاسبة للتحقيق في اجراءات الحصول على الأرض، حيث أن القيمة الأيجارية للمبنى كانت 22 دينار تقريبا سنويا.

 

×