تشيلي تسمح بالاجهاض لأسباب صحية

#تشيلي تسمح بالاجهاض لأسباب صحية

اكدت المحكمة الدستورية في تشيلي الاثنين قانونا ينزع الصفة الجرمية عن الاجهاض لأسباب صحية الذي سبق ان اقره البرلمان في حين ان الاجهاض كان ممنوعا في الحالات كلها سابقا.

وقال الامين العام للمحكمة الدستورية رودريغو بيكا خلال مؤتمر صحافي إن المحكمة رفضت "الطعنين (المقدمين من اليمين) بستة اصوات في مقابل اربعة بشأن ثلاث حالات اجهاض".

وبات بامكان الرئيسة الاشتراكية ميشال باشليه المروجة الرئيسية للمشروع المصادقة على القانون الذي تسبب بجدل ونقاش كبيرين على مدى سنتين ونصف السنة.

وقالت الاسبوع الماضي إن هذا القانون "هو اقل ما تدين به تشيلي الى النساء" مؤكدة ان حكومتها ستدافع عن "دستوريته".

ورغم حصول القانون مطلع آب/اغسطس على موافقة مجلسي النواب والشيوخ، رفع نواب المعارضة القضية الى المحكمة الدستورية لاعتبارهم ان النص يمس بمبدأ الحق في الحياة الوارد في الدستور.

وكان الاجهاض مسموحا في تشيلي في حال وجود خطر على المرأة الحامل وإن كان الجنين غير قابل للحياة، على مدى اكثر من خمسين عاما حتى 1989.

لكن قبل ترك السلطة، منع الديكتاتور السابق اغوستو بينوشيه (1973-1990) الاجهاض.

وتسجل في تشيلي رسميا 30 الف عملية اجهاض تلقائي او مفتعل الا ان عمليات الاجهاض السرية قد تصل الى 160 الفا سنويا.

وبعد الضوء الاخضر من المحكمة الدستورية التشيلية، انحسر عدد الدول التي ما زال الاجهاض فيها ممنوعا بالكامل من 19 إلى 18، من بينها هايتي والكونغو.