شو شين مدير مؤسسة ويكينغ خلال اجتماع مع الموظفين في شنغهاي في 8 يوليو 2016

عملاء سريون لطرد عشيقات الرجال المتزوجين في الصين

حين ادركت السيدة الصينية وانغ ان زوجها يخونها منذ سنوات، لم تفكر في الطلاق وما يجلبه من ويلات، بل لجأت الى خدمات عميلة سرية انقذت زواجها وأبعدت عشيقة زوجها عنه.

فالطلاق في الصين يجعل المرأة تخسر مكانتها الاجتماعية والمالية، لذا لم تفكر وانغ به، بل استخدمت عميلة محنكة تقربت من عشيقة زوجها وكسبت ثقتها ثم اقنعتها بان تتخلى عن هذه العلاقة.

وبالفعل، وبعد شهرين، انفصل الزوج عن العشيقة الطارئة.

ودفعت السيدة وانغ في مقابل هذه الخدمة مبالغ تراوح بين "400 الف يوان و500 الف" اي ما بين 61 الف دولار و75 الفا، وهو مبلغ كبير يعادل سبعين مرة متوسط الراتب الشهري في مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين حيث تقيم.

لكن الامر كان يستحق ذلك، على ما ما تقول لمراسل وكالة فرانس برس، مضيفة "انا راضية".

وتعتزم السيدة وانغ ان تنطلق هي ايضا في هذه المهنة، ليس طمعا بالمال بل "لمساعدة النساء الراغبات في الحفاظ على عائلاتهن وحقوقهن".

ويبدو ان هذه المهنة ستكون رائجة في الايام المقبلة، في الوقت الذي تسجل فيه الصين معدلات مرتفعة من الطلاق ومن الخيانة الزوجية.

والمؤسسة التي لجأت اليها وانغ تحمل اسم "ويكينغ" (حماية المشاعر)، ولديها 59 فرعا في مختلف انحاء البلاد، وهي تقدم ايضا مؤتمرات ونصائح قانونية مجانية.

ويعمل في المؤسسة 300 "عميل سري" بحسب مؤسسها شو شين البالغ من العمر 48 عاما.

ويقول "هدفي هو ان امنع الطلاق، كل سنة نتابع قضايا خمسة الاف زوج".

ويشترط في هؤلاء العملاء السريين ان يكونوا مجازين في علم النفس او الاجتماع او القانون، وان يكونوا من اصحاب خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات كي يرسلوا الى العمل الميداني حيث ينتحلون شخصيات جيران او بوابين او مربي اطفال.

- مهمة سرية -

ومن هؤلاء العملاء السريين مينغ لي البالغة من العمر 47 عاما، وهي تعمل في هذا المجال منذ ثلاث سنوات.

وتقول لمراسل وكالة فرانس برس "عادة ما اكون اكبر سنا من السيدة التي استهدفها، لذلك يمكن ان تنصت الى ما اقول".

وتضيف "دائما نجد وسيلة للاتصال بالهدف، فإن كانت تذهب الى الحديقة العامة اذهب والتقيها هناك، وان كانت لا تخرج كثيرا من البيت اذهب اليها واطلب مساعدتها في تصليح شيء ما في منزلي".

وحين يبدأ الحديث بينهما، تدعي مينغ انها صاحبة مغامرات واسعة فتثير رغبة لدى محادثتها بان تروي لها ما يجري معها وان تطلب رأيها فيه ايضا.

وتقول "اكون على علم مسبق بكل ما ستقوله، لأني اعرفه من زوجة الرجل الخائن، لذا يسهل علي ان اتلاعب بها وان اقنعها بتركه".

سجلت الصين في العقد الماضي ارتفاعا في الطلاق بنسبة 70 %، بحسب الارقام الرسمية، فأصبحت النسبة فيها اعلى من تلك المسجلة في الاتحاد الاوروبي.

في العام 2015 بلغت حالات الطلاق في بكين وحدها 73 الف حالة، اي بارتفاع ثلاثة اضعاف عما كانت عليه في العام 2006.

ويعود السبب في ذلك الى "تغير القيم، والتوترات الناجمة عن الخلافات المالية بين الزوجين، وعدم الانسجام، اضافة الى رغبة متزايدة لدى البعض في مواصلة احلامهم الخاصة"، بحسب شو ويلي المحامي المتخصص في قضايا الطلاق.

وبحسب موقع صيني للتعارف، فإن 21,5 % من الازواج لديهم عشيقات، و20 % من النساء لديهن عشاق، واحيانا تكون الخيانة متبادلة (8,7 %).

ويقول بان شيغجي الذي يدير مؤسسة تقدم الاستشارات "الخيانة باتت امرا سهلا بسبب الانترنت" وخصوصا تطبيق "تانتان" الصيني الذي يسهل اللقاءات بالاستعانة بتحديد الموقع الجغرافي.

- مخالفة للقانون -

لا يتسامح المجتمع الصيني مع النساء اللواتي يقمن علاقات مع اشخاص متزوجين، واحيانا يتعرضن لانتقام قاس.

في آخر حزيران/يونيو الماضي، انتشر على الانترنت مقطع مصور ليس الاول من نوعه يظهر مجموعة من النساء يجردن شابة من ملابسها ويضربنها بعنف شديد، لانها عشيقة زوج احداهن.

ويقول مدير شركة ويكينغ "في كل العالم هناك نساء يواعدن رجالا متزوجين، لكن في الصين الامر مختلف اذ انهن يحظين بامتيازات من الرجل، مثل شقة مستأجرة وسيارة، واشياء فاخرة".

ويقول ان مؤسسته تجني مالا كثيرا من هذه الحالات، لكنها ايضا تخسر مالا كثيرا حين تبوء العملية بالفشل.

فالمؤسسة عليها ان تدفع كل المصاريف اللازمة للعملية السرية، لكنها لن تقبض من الزبونة في حال لم تتكلل الامور بالنجاح.

الا ان هذا النوع من النشاط ليس قانونيا، اذ انه ينتهك الخصوصية الشخصية من وجهة نظر القانون.