الحكومة: اقرار 11 حق مدني وانساني للبدون قبل الثامن من مارس

اكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري اليوم ان الحكومة تولي قضية الحقوق المدنية للمقيمين في البلاد بصورة غير قانونية "جل اهتمامها" وان هناك توافقا تاما بشأن تلك الحقوق مع السلطة التشريعية.

 

وقال الوزير البصيري في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة معالجة أوضاع غير محددي الجنسية (البدون) البرلمانية ان قضية الحقوق المدنية لهذه الفئة "تكاد تكون محلولة" من الناحية المبدئية "وذلك من خلال قرارات للحكومة ضمن مرئياتها التي وضعتها في الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية".

واضاف "الحمد لله كان هناك تطابق كامل فيما يتعلق بمبدأ الحقوق الانسانية والمدنية لهذه الشريحة الغالية على نفوسنا وهناك مقترح بتخصيص ساعتين من جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة تلك الحقوق".

ومضى قائلا " والحكومة ترحب بالمناقشة وستولي قضية الحقوق المدنية لفئة البدون جل الاهتمام" مشيرا الى توافق تام في شأن تلك الحقوق مع أعضاء اللجنة البرلمانية "والكويت اياديها بيضاء وممدودة للبعيد والقريب وهي كذلك للشريحة التي تعيش بين ظهرانينا".

وقال ان القضية تكاد تكون من الناحية المبدئية "محلولة تماما وستحل من ضمن قرارات الحكومة ومرئياتها التي وضعتها كاملة في الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع هذه الفئة والجهاز لديه صلاحيات كاملة وسقف عال من التفويض لمعالجة القضية".

واوضح ان اللجنة التي انبثقت عن المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية خلصت الى تقرير متكامل "وناقشه مجلس الوزراء مع المجلس الاعلى للتخطيط وتم اقرار الرؤية والدراسة التي انبثق عنها الجهاز المركزي" مؤكدا في الوقت ذاته ان "الرؤية والاستراتيجية اتضحت للجهاز وبقيت العملية ادارية ولوجستية".

وذكر ان القضية ملحة "ولذلك فان الحكومة لن تنتظر فترة طويلة ووعدنا الاخوة في اللجنة بأن الحكومة ستحضر الثلاثاء المقبل وقد أقرت الحقوق المدنية والانسانية التي اتفقنا عليها".

وردا على سؤال عما اذا كان سيتم التصويت على قانون الحقوق المدنية المرفوع من اللجنة أم مناقشته فقط قال البصيري "لا نريد ان نستبق الاحداث وننتظر التقرير التكميلي الذي تعده اللجنة وبالتالي لايمكن الحديث عما سيجري يوم الثلاثاء ولكن من حيث المبدأ هذه الحقوق ال11 ستخرج بقرارات قبل ان يكون هناك تشريع".

وشدد على أنه لاخلاف من حيث المبدأ بين الحكومة والمجلس بشأن مراعاة الحقوق الانسانية والمدنية للمقيمين بصورة غير قانونية "بدليل أن اعضاء اللجنة طرحوا خلال الاجتماع 10 حقوق في حين ان الحكومة اضافت اليها ميزة ليصبح عددها 11 ميزة".

وقال الوزير البصيري ان هذه الحقوق ستعرض على مجلس ادارة الجهاز المركزي لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية والذي سيجتمع برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وبعد اقرارها سترفع الى مجلس الوزراء ومن ثم يتم اقرارها وصدورها بقرارات وزارية تنفيذية خلال الاسبوع المقبل "باذن الله".

من جانبه اكد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة مباركة القيادة السياسية للحقوق المدنية والاجتماعية لهذه الفئة وان اقرار هذه الحقوق سيتم قبل جلسة مجلس الامة المقبلة.

واضاف الفضالة ان "الاخوة في اللجنة طرحوا 10 من الحقوق الانسانية للبدون لكننا ذهبنا الى ابعد من ذلك باقرار 11 من الحقوق المدنية والاجتماعية منها العلاج والتعليم واصدار شهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الارث وحق العمل والحصول على البطاقة المدنية".

وذكر ان مبادرة الجهاز المركزي هذه تقررت في اجتماع "عقد مساء الاربعاء" كما حصلنا على مباركة القيادة السياسية.

وعن المسمى الذي سيتم اعتماده في بطاقات هذه الفئة قال ان المسمى سيكون "غير كويتي".

واكد الفضالة ان دولة الكويت تستحق الافضل دائما وتستحق نعمة الامن والامان تحت قيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح موضحا ان المستفيدين من هذه الحقوق هم المقيمون بصورة غير قانونية المسجلين في الجهاز المركزي والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

×